عدلت محكمة الاستئناف العليا الجنائية عقوبة آسيوي مدان باستعمال بطاقة ائتمان مزورة، إلى السجن 3 سنوات بدلا من خمس سنوات. وكانت النيابة العامة وجهت له أنه في غضون شهر يناير 2017, أولا: اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في إنشاء شهادات إلكترونية معتمدة للغير وهي بطاقات ائتمانية وكان ذلك لغرض احتيالي فتمت تلك الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، ثانيا: استعمل شهادات إلكترونية مقلدة موضوع البند أولا لغرض احتيالي، ثالثا: توصل إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المبينة القدر بالأوراق والمملوكة للغير وكان ذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية وهي استعمال البطاقات الائتمانية المقلدة موضوع البندين أولا وثانيا، رابعا: أقام في البلاد بطريقة غير مشروعة إذ لم يجدد رخصة الإقامة القانونية الصادرة من الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة والتي تؤهله للإقامة في مملكة البحرين. وكانت محكمة أول درجة بتاريخ 12/10/2016 قضت بمعاقبة المستأنف بالسجن لمدة 5 سنوات عما اسند إليه من البنود أولا وثانيا وثالثا وكذا عقابه بالحبس لمدة شهر مع النفاذ عما اسند إليه بالبند رابعا، وإبعاده نهائيا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، فحكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل العقوبة المقضي بها وجعلها السجن لمدة 3 سنوات عما اسند إليه بالبنود اولا وثانيا وثالثا والتأييد فيما عدا ذلك. وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهم بالاشتراك مع آخر مجهول في إنشاء شهادات إلكترونية وهي بطاقات الائتمان المقلدة التي يقوم باستعمالها في مملكة البحرين وكان قد استلمها من الغير وأن التحريات السرية التي أجراها ملازم أول بإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية دلت على أن المتهم قام بتاريخ 19/1/2017 باستعمال بطاقة ائتمانية مقلدة والتي استلمها من الآخر المجهول في محل لبيع وشراء الهواتف مقره مجمع التأمينات بمبلغ وقدره 550 دينارا بمقابل أخذ عمولة وقدرها 5 دنانير من الآخر المجهول، وبموجب أمر ضبط المتهم وتفتيشه ذاتيا والمحل الذي يعمل به فقد تم ضبط المتهم في محل آخر في منطقة القضيبية وقد قرر الأخير بتحقيقات النيابة العامة استعمال احدى البطاقات الائتمانية المقلدة في المحل الأول المذكور وبالمبلغ ذاته، رغم علمه بأن البطاقة لا تعود إليه، وقد ثبت من كتاب الشركة مصدرة البطاقة الأصلية أن البطاقة المستخدمة من قبل المتهم هي بطاقة ائتمانية مزورة ومرفق بالأوراق إيصال سحب نقدي بمبلغ 550 دينارا في المحل المذكور.