اعتقلت السلطات الإيرانية المحامية والناشطة المعروفة في حقوق الإنسان نسرين سوتوده الأربعاء، حسب ما أعلن زوجها على فيس بوك. أوقفت السلطات الإيرانية المحامية البارزة المدافعة عن حقوق الإنسان نسرين سوتوده الأربعاء، وفق ما نشر زوجها على موقع فيس بوك. وكتب زوجها رضا خندان "تم توقيف نسرين في المنزل قبل عدة ساعات ونقلها إلى (سجن) ايوين" حيث تحتجز السلطات الإيرانية العديد من الموقوفين السياسيين. وكانت سوتوده (55 عاما) بين المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران الذين مثلوا عدة نساء تم توقيفهن لاحتجاجهن على إجبار الجمهورية الإسلامية المرأة على ارتداء الحجاب. وذكرت شرطة طهران في شباط/فبراير أنه تم توقيف 29 امرأة لوقوفهن في مكان عام دون حجاب خلال الأسابيع السابقة. وفي خطاب تحد، قال خندان في منشوره على "فيسبوك" "قلت للمحققين في إحدى المرات في غرفة التحقيقات ‘بين جميع الأمور التي ينبغي على السلطات فعلها من أجل بلادها لا تعرفون إلا واحدة وهي اعتقال الناس+". من جانبها دانت منظمة العفو الدولية اعتقال المحامية سوتودة. وذكرت المنظمة الحقوقية ومقرها لندن في بيان أن زوج المحامية صرّح لوسيلة إعلام أجنبية بأن سوتودة اعتقلت لتنفيذ عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات صدرت بحقها دون أن تعلم بها هي أو أي أحد من أسرتها. ونقل البيان عن فيليب لوثر المسؤول في المنظمة أن "نسرين سوتودة ناضلت كل حياتها في سبيل الدفاع عن حقوق الإنسان في إيران. إن اعتقالها هو أحدث مثال على محاولات السلطات الايرانية لمنعها من مواصلة عملها المهم كمحامية". ونالت سوتوده  جائرة "ساخاروف" الحقوقية التي يمنحها البرلمان الأوروبي في 2012 بفضل دفاعها عن قضايا حقوقية وسياسية، بما في ذلك توليها قضية القاصرين الذين يواجهون الإعدام في إيران. وقضت ثلاث سنوات في السجن بين العام 2010 و2013 بعد "أفعالها المناهضة للأمن القومي" ونشرها "دعاية مناهضة للنظام" فيما لا تزال ممنوعة من تولي الدفاع عن قضايا سياسية أو مغادرة إيران حتى العام 2022. ودافعت سوتوده عن صحافيين وناشطين بينهم المحامية الحائزة جائرة نوبل للسلام شيرين عبادي وعدد من المعارضين الذين اعتقلوا خلال مظاهرات خرجت في 2009. وفي الفترة التي قضتها في السجن، نفذت إضرابين عن الطعام احتجاجا على الظروف في سجن ايوين ومنعها من رؤية ابنها وابنتها. وأطلق سراح سوتوده في أيلول/سبتمبر 2013 قبل وقت قليل من حضور الرئيس حسن روحاني الذي تعهد تحسين الحقوق المدنية اجتماعا للجمعية العمومية التابعة للأمم المتحدة. فرانس24 / أ ف ب نشرت في : 14/06/2018