جاء في بيان صادر اليوم عن الاتحاد، أن "الواجب الوطني يستدعي الإسراع باتّخاذ القرار السياسي الجذري بتغيير الحكومة، وتكليف رئيس جديد لها..". واعتبر الاتحاد في بيانه، أن "الحلول إزاء ما يواجهه الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس، ممكنة، لو توفرت العزيمة الصادقة لتحقيق طموحات الشعب في العمل والحرية والكرامة الوطنية". وأقر رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، في وقت سابق، بوجود أزمة سياسية تمر بها البلاد، محملا مسؤوليتها لنجل الرئيس، المدير التنفيذي لحزب نداء تونس، حافظ قايد السبسي. على الصعيد الاقتصادي، تشهد البلاد استمرارا في تسجيل نسب تضخم مرتفعة، مع غياب حلول لخفض الأسعار، بالتزامن مع انخفاض سعر الصرف للدينار، مقابل النقد الأجنبي. وأمس الأربعاء حذّر البنك المركزي في تونس من "استمرار الضغوط التضخمية، الناتجة عن الارتفاع المتوقع للأسعار العالمية للمواد الأساسية، خاصة الطاقة؛ التي تدخل في إنتاج عديد السلع والخدمات. واستقرت نسبة التضخم السنوي في مايو/ أيار الماضي عند 7.7 بالمائة، وهي النسبة نفسها في أبريل/ نيسان 2018، فيما بلغت نسبة النمو في الربع الأول من العام الحالي 2.5 في المائة. حزب "نداء تونس" (الحاكم)، علّق على تصريحات الشاهد، بالقول، إنّ "الحكومة الحالية تحولت إلى عنوان أزمة سياسية، ولم تعد حكومة وحدة وطنية". وقبلها بأيام قرّر الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي تعليق العمل بـ"وثيقة قرطاج" لتحديد أولويات الحكومة، إلى "أجل غير محدد". يأتي قرار السبسي، بسبب استمرار خلافات الموقعين على الوثيقة، حول إجراء تغيير جزئي أو شامل للحكومة. ووثيقة قرطاج، هي وثيقة سياسية وقعتها تسعة أحزاب وثلاث منظمات تونسية قبيل تشكيل حكومة الشاهد في 2016، وتضمنت خطوطا عامة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية؛ وتنص على أن أولويات حكومة الوحدة الوطنية تشمل، بقيادة الشاهد، "كسب الحرب على الإرهاب، وتسريع النمو والتشغيل، ومقاومة الفساد، والتحكم في التوازنات المالية، وغيرها من البنود. ويرى الشاهد، أن حكومته (يترأسها منذ أغسطس/ آب 2016) "نجحت في تحقيق نسبة من أهدافها، أهمها الاستقرار الأمني، وكسب الحرب على الإرهاب، وتحسين الاستثمار والسياحة". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.