وصف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، الحديث عن وجود عقوبات على قطاع غزة بـ “الافتراءات”، قائلاً:” آن الآوان لرفض أي كلام يتحدث عن وجودها”.وأكد الأحمد في حديثه لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية اليوم الخميس، أنه تم التوضيح للجميع بأنه لا يوجد شيء اسمه عقوبات، وإنما هناك بعض الاجراءات التي تتعلق بالرواتب والمتضرر الأول من تأخرها هو حركة فتح.وأشار إلى وجود قرار من الرئيس والحكومة بإنهاء مشكلة الرواتب في قطاع غزة، “وبالتالي لا داعي لاتخاذها غطاء لأغراض أخرى لا علاقة لها بالموضوع، وإنما بالموضوع السياسي والتآمر الأميركي الاسرائيلي على الوضع الفلسطيني لتمرير صفقة القرن”.وقال الأحمد إن بعض الفصائل تتخذ من شعار مشكلة الرواتب في قطاع غزة هدفا لتحقيق مطالب ذاتية لها ولتشويه صورة الوضع الفلسطيني وتمزيقه، مضيفاً:”  أنه بعد الآن لن نصمت وسنتصدى لكل الانقساميين في الساحة الفلسطينية”.وتابع “بعض الأصوات النشاز في الساحة الفلسطينية تقول إن هناك عقوبات على غزة وهذا الشعار يرفعه من هم حريصون على استمرار الانقسام خدمة للضغوط التي تمارس على القيادة الفلسطينية في ظل صمودها أمام التآمر الأميركي على القضية الفلسطينية وأمام الاشتراط الاسرائيلي وبعض الدول الإقليمية وحتى بعض الدول من خارج المنطقة تحت شعار الوضع الانساني في قطاع غزة”.وشدد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير على وجوب تقويض ما أسماها سلطة الأمر الواقع في قطاع غزة إذا لم تستجب حركة حماس لمطلب تنفيذ ما تم التوقيع عليه من تفاهمات في 2011 و2017 في القاهرة، لافتاً إلى أن هذا ما أكدت عليه لجنة غزة التي شكلت من قبل اللجنة التنفيذية للمنظمة.وأوضح أن القيادة ما زالت بانتظار أن تجيب حماس عن سؤال إذا ما أرادت تنفيذ ما تم التوقيع عليه من تفاهمات أو لا؟، فإما أن تتحمل كامل المسؤولية كسلطة أمر واقع أو تسلم كل شيء في غزة إلى حكومة التوافق الوطني التي كانت شريكة في تشكيلها.وجدد الأحمد تأكيده على أنه لا طريق لإنهاء الانقسام إلا عبر الحوار الذي استمر لسنوات طويلة، مذكرا بأنه تم الاتفاق على انهاء الانقسام من خلال اتفاق القاهرة الموقع في 4/5/2011 من قبل الجميع وبعد ان وقعت عليه حركة فتح في 15/9/2010.وبين أنه تم الاتفاق فيما بعد على مجموعة من التفاهمات في قطر والقاهرة وغزة حول كيفية تنفيذ اتفاق المصالحة وآخرها ما وقع في 12/10/2017، مشدداً على أن حركة فتح متمسكة بالقاهرة وسيطا وحيدا وترفض بشكل تام مبدأ وجود وسطاء جدد.شارك هذا الموضوع:اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)