بزيادته سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة، فإن مجلس الاحتياطي تخلى عن تعهده بالإبقاء «بعض الوقت» على أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة، بما يكفي لتحفيز لاقتصاد، وأشار إلى أنه سيسمح بتضخم فوق المستويات المستهدفة على الأقل حتى 2020. رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، امس الأول، سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق من 1.75 إلى 2.00 في المئة وتوقع زيادتين أخريين للفائدة في 2018 . وبزيادته سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة، فإن مجلس الاحتياطي تخلى عن تعهده بالإبقاء «بعض الوقت» على أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة بما يكفي لتحفيز لاقتصاد، وأشار إلى أنه سيسمح بتضخم فوق المستويات المستهدفة على الأقل حتى 2020. وتكهن مجلس الاحتياطي أيضا بوتيرة أسرع قليلا لزيادات الفائدة في الأشهر المقبلة، متوقعا زيادتين أخريين بحلول نهاية العام مقارنة زيادة واحدة في توقعاته السابقة. وقالت لجنة السوق المفتوحة صانعة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي في بيان بالإجماع في ختام اجتماع استمر يومين «سوق العمل مازال يزداد قوة... النشاط الاقتصادي يزيد بمعدل قوي». ورفع مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة سبع مرات منذ أواخر 2015، مع مواصلة الاقتصاد التوسع ونمو قوي للوظائف. وأشارت توقعات جديدة من صانعي السياسة النقدية الأربعاء إلى أن التضخم سيرتفع عن المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي والبالغ 2 في المئة، ليسجل 2.1 في المئة هذا العام، وليبقى فوق ذلك المستوى حتى عام 2020. وتوقع صانعو السياسة النقدية ثلاث زيادات أخرى للفائدة العام القادم بلا تغير عن وتيرة الزيادات في توقعاتهم السابقة. وقال مجلس الاحتياطي في بيانه «انفاق الأسر تسارع بينما واصل استثمار الشركات في الأصول الثابتة النمو بقوة». ويتوقع مجلس الاحتياطي الآن أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بنسبة 2.8 في المئة هذا العام، وهو معدل أعلى قليلا من توقعاته السابقة، وأن ينخفض إلى 2.4 في المئة العام القادم بلا تغيير عن توقعات صانعي السياسة في مارس. ويتوقع صانعو السياسة الآن أن تهبط البطالة إلى 3.6 في المئة في 2018 مقارنة بالمستوى الذي توقعوه في مارس والبالغ 3.8 في المئة. وجاء قرار زيادة الفائدة متماشيا مع توقعات المستثمرين، وأظهر ثقة صانعي السياسة النقدية في آفاق النمو الاقتصادي واستمرار معدل منخفض للبطالة واستتباب التضخم. وقال مجلس الاحتياطي إن سياسته لمزيد من الزيادات التدريجية في الفائدة ستكون «متناسبة مع التوسع المستدام للنشاط الاقتصادي وأوضاع قوية لسوق العمل وتضخم قريب من مستوى 2 بالمئة الذي تستهدفه لجنة السوق المفتوحة». وتحاشى بيان السياسة مناقشة حول التوترات بشأن السياسات التجارية لإدارة ترامب، بما في ذلك قرار قبل أسبوعين بفرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألمنيوم من الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك. وعبًر صانعو السياسة بمجلس الاحتياطي فرادى عن القلق بشأن المخاطر الاقتصادية لإجراءات تجارية انتقامية واسعة، لكنهم قالوا إنهم لن يغيروا سياساتهم أو توقعاتهم حتى تتحقق تلك المخاطر. وارتفع العائد على السندات لأجل عشر سنوات ليصل إلى 3.001 في المئة، في حين ارتفع عائد السندات لأجل 30 عاما إلى 3.109 في المئة. وفي أسواق المال، انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية خلال تداولات الأربعاء بعد استقرارها معظم ساعات الجلسة، وتأثر السوق سلبيا بقرار الاحتياطي الفدرالي برفع معدل الفائدة للمرة الثانية هذا العام، حيث إن زيادة الفائدة تعني زيادة تكاليف الاقتراض على الشركات. وهبط مؤشر «داو جونز» الصناعي بحوالي 0.5 في المئة أو 119 نقطة إلى 25201 نقطة، كما انخفض «ناسداك» بنسبة 0.1 في المئة أو 8 نقاط إلى 7695 نقطة، في حين تراجع «S&P 500» بنسبة 0.4 في المئة أو 11 نقطة إلى 2775 نقطة. وفي الأسواق الأوروبية، ارتفع مؤشر «ستوكس يوروب 600» بنسبة 0.2 في المئة أو أقل من نقطة واحدة إلى 388 نقطة. واستقر مؤشر «فوتسي» البريطاني عند 7703 نقاط، فيما ارتفع مؤشر «داكس» الألماني (+ 48) نقطة إلى 12890 نقطة، واستقر المؤشر الفرنسي «كاك» عند 5452 نقطة. وفي آسيا، تراجعت الأسهم اليابانية بنهاية تعاملات امس قبيل اجتماع البنك المركزي الياباني، وبعد بيانات اقتصادية، وارتفاع الين مقابل الدولار. وانخفض مؤشر نيكي 0.99 في المئة إلى 22738 نقطة، كما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.92 في المئة عند مستوى 1783 نقطة. وانخفض الدولار مقابل العملة اليابانية 0.26 في المئة ووصل إلى مستوى 110.05 ينات، في الساعة 9:46 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة. ومن المنتظر اليوم اجتماع بنك اليابان وإعلان قراراته حول السياسات النقدية، والذي من المحتمل أن يتبع نظيره الأميركي في رفع الفائدة. من جانبه، بلغ الذهب أعلى مستوى في أسبوعين امس، مدعوما بانخفاض الدولار والمخاوف المرتبطة بالتجارة بين واشنطن وبكين، رغم توقع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وتيرة أسرع قليلا لرفع أسعار الفائدة هذا العام. وبحلول الساعة 0744 بتوقيت غرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 1302.50 دولار للأوقية (الأونصة). وبلغ الذهب في وقت سابق 1303.38 دولارات للأوقية وهو أعلى مستوى له منذ 31 مايو. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 0.4 في المئة إلى 1306 دولارات للأوقية. وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات منافسة، 0.4 في المئة إلى 93.388. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 في المئة إلى 17.09 دولارا للأوقية، بعد أن بلغت في وقت سابق 17.14 دولارا للأوقية، وهو أعلى مستوياتها منذ 20 أبريل. وصعد البلاتين 0.5 في المئة إلى 903.20 دولارات للأوقية، فيما ربح البلاديوم 0.2 في المئة ليصل إلى 1010.85 دولارات للأوقية. الأسهم الصينية أيضاً، انخفضت مؤشرات الأسهم الصينية بنهاية تعاملات امس، بعد بيانات أظهرت نمو الناتج الصناعي بأقل من التوقعات، وعقب رفع الفائدة الأميركية أمس. وتراجع مؤشر شنغهاي المركب 0.18 في المئة إلى 3044 نقطة، وانخفض مؤشر تشنزن المركب 0.55 في المئة عند 1721 نقطة. واستقر الدولار مقابل العملة الصينية عند 6.3913 يوانات، في الساعة 12:09 مساءً بتوقيت مكة المكرمة. ونما الناتج الصناعي الصيني 6.8 في المئة خلال مايو بالمقارنة بالعام الماضي، وبأقل من التوقعات عند 6.9 في المئة، ومقارنة بـ7 في المئة الشهر السابق. وتباطأ نمو الاستثمار في الأصول الثابتة إلى 6.1 في المئة خلال الخمسة أشهر الأولى من العام، وهو أقل من التوقعات، ومقارنة بنموه 8.5 في المئة خلال نفس الفترة العام الماضي. (أرقام)