تدعم وزارة الشؤون أي عملية جمع تبرعات وفق الأطر القانونية المنظمة للعمل الخيري في البلاد، والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء في هذا الصدد. علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية، أن «فرق التفتيش الميداني المشكلة من الوزارة لرصد وإزالة مخالفات جمع التبرعات خلال شهر رمضان، وإزالة أشكال التبرع العيني كافة، قامت بـ 71 زيادة على المساجد خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان، حررت خلالها 7 مخالفات جمع تبرعات». وأوضحت المصادر، أن «المخالفات تمثلت في عدم التقيد بجدول جمع التبرعات داخل المساجد المعد سلفاً من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والإعلان عن مشروعات جمع غير مرخصة من قبل الوزارة، والجمع النقدي، فضلاً عن عدم إبراز هوية التفتيش الخاصة بمندوبي الجمعيات»، مشيرة إلى أنه «تمت مخاطبة الجمعيات المخالفة لتلافي مخالفاتها فوراً». إزالة «كشك» ملابس وذكرت أنه «بالتنسيق مع ممثلي بلدية الكويت ووزارة الداخلية في لجنة متابعة النشاط الميداني للعمل الخيري في البلاد، تمت إزالة كشك جمع تبرعات عينية (ملابس) مخالفة للضوابط والاشتراطات المنظمة للعمل الخيري، في منطقة سعدالعبدالله»، مشيرة إلى أن «هذه الأكشاك مجهولة الهوية، ولا تتبع أي جهة خيرية معتمدة لدى (الشؤون)»، مشددة على أنه «لا تهاون مع كل من تسول له نفسه العبث بأموال التبرعات، أو مخالفة الضوابط والاشتراطات المعمول بها في شهر رمضان، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم». ولفتت إلى أن «الوزارة تدعم أي عملية تبرع وفق الأطر القانونية المنظمة للعمل الخيري في البلاد، لاسيما القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء في هذا الصدد»، مؤكدة أن «أبواب الوزارة مفتوحة أمام الجميع للسؤال والاستفسار عن أي شاردة أو واردة خاصة بالتبرعات، ونعدهم بالتعاون اللامحدود ومد يد العون والمساعدة في كل كبيرة وصغيرة». «بنك الطعام» إلى ذلك، أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، القرار الوزاري رقم (62/أ) لسنة 2018، بشأن تعديل بعض مواد النظام الأساسي لجمعية البنك الكويتي للطعام. ووفقا للقرار، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، تستبدل نصوص المادتين (1، 4) من النظام الأساسي لجمعية البنك الكويتي للطعام، لتكون كالاتي: المادة الأولى (تأسست الجمعية في الكويت، ولا يجوز لها فتح فروع إلا بعد موافقة وزارة الشؤون)، أما المادة الرابعة فجاءت عقب التعديل (تهدف الجمعية إلى تحقيق الأهداف التالية، بعد أخذ موافقة الوزارة والجهات ذات العلاقة، وهي توعية المجتمع بأهمية حفظ النعمة).