بعدما تحولت بلدة رأس بعلبك في البقاع الشمالي، أمس الأول، إلى منطقة منكوبة جراء السيول التي ضربت البلدة ووفاة مواطنة، استفاق السكان أمس، على هول الكارثة التي حلت بمدينتهم، متفقدين الأضرار التي خلفتها السيول، أكانت في المحاصيل الزراعية أو المنازل والمؤسسات. وقام الجيش اللبناني والأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير والصليب الأحمر برفع الأضرار عن الطرقات لفتحها. وقال خير، إن «المهام تتوزع على الوزارات كافة في رفع الأضرار في رأس بعلبك، والأولوية في دفع التعويضات ستكون للمنازل والمحال التجارية المتضررة، على أن تليها لاحقاً السيارات والأراضي الزراعية وغيرها». وأعلن وزير الطاقة والكهرباء في حكومة ​تصريف الأعمال​، ​سيزار أبي خليل​ في تصريح من ​رأس بعلبك​، «انتهاء كل التصليحات اللازمة لإعادة ​التيار الكهربائي​ إلى المنطقة منذ الساعة 11:00 صباحاً بعدما تضرّرت الشبكة جراء ​السيول​«، مؤكداً أن «مدير عام مؤسسة مياه البقاع ورؤساء المصالح وفرق المؤسسة يعملون لإعادة التغذية بالمياه من محطة المياه في رأس بعلبك حتى إعادة وصل الشبكة لاعادة الخدمات». كما أفادت المديرية العامة للدفاع المدني في بيانٍ لها، أمس، بأنه «إثر هطول الأمطار الغزيرة، التي اقتحمت المنازل وتسببت بوقوع خسائر فادحة في المناطق البقاعية، وضعت المديرية العامة للدفاع المدني العناصر التابعة لها المنتشرة في القرى البقاعية في حال التأهب القصوى لتقديم المساعدة الضرورية للمواطنين والمقيمين في البلدات المتضررة، وسحب المياه من داخل المنازل والمستودعات، والبقاء على الجاهزية التامة حتى انتهاء العاصفة، والتمكن من رفع كافة الأضرار ضمن الصلاحيات المتاحة والإمكانيات المتوفرة». في سياق آخر، وعلى مدى ساعة من الوقت، أعقبت خلوة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس المكلف سعد الحريري في الكرملين، اجتمع الرجلان حول مشاورات سادتها إيجابية لافتة، تنقلت من العلاقات الثنائية التي طالبت موسكو بتعزيزها لاسيما «تجارياً»، إلى الملف السوري وصولاً إلى قضية النازحين السوريين وسبل معالجتها. لكنها عرضت أيضاً، وفق مصادر متابعة، مسألة مرتبطة بأزمة اللجوء، هي ترسيم الحدود بين لبنان وسورية. ويأتي مطلب بوتين غداة إحياء الأميركيين طرحا لـ»الترسيم» أيضاً، وقد حمله عضو الكونغرس الأميركي من أصل لبناني داريل عيسى، إلى المسؤولين اللبنانيين في زيارته الاخيرة، وينص على ترسيم شامل للحدود البحرية والبرية بما فيها مزارع شبعا. إلى ذلك، وكما كان متوقعاً، طعن الحزب «التقدمي الاشتراكي»، أمس، أمام مجلس شورى الدولة بمرسوم التجنيس الذي صدر أخيراً، مفنداً أسباب الموجبة لهذا الطعن، على رأسها حصول فلسطينيين على الجنسية اللبنانية، مما يعد مخالفة للدستور، إضافة إلى اعتبار قرار منح الجنسية قراراً إدارياً يعود إلى السلطة الاجرائية، التي انتقلت، بعد توقيع اتفاق الطائف من رئيس الجمهورية إلى مجلس الوزراء مجتمعاً. وتحدث باسم الوفد الاشتراكي المحامي نشأت الحسنية، الذي أعلن أن الحزب يطالب بإبطال كل المرسوم فوراً إلى حين جلاء كل المعطيات حوله، متمنياً أن «يكشف القضاء إذا كان هناك من خبايا للمرسوم وتوضيح كل المعطيات». وسأل الحسنية عن «الحق الانساني لآلاف اللبنانيين من أصول لبنانية ولماذا لا يحصلون على الجنسية؟»، مجدداً التأكيد أن «هذا المرسوم يشوبه الغموض والشكوك وتم تهريبه»، مشيراً إلى أن «الطعن يتعلق بالشفافية ومعايير مرسوم التجنيس الذي يمنح الجنسية اللبنانية لـ 400 شخص بشكل تهريبي».