غداة الإعلان المفاجئ عن تحالف تكتل «سائرون» بزعامة مقتدى الصدر و«الفتح» بقيادة هادي العامري، أكد ائتلاف «دولة القانون» برئاسة رئيس الحكومة السابق نوري المالكي أمس، أنه موجود ضمناً في «التحالف الوطني بصيغته الجديدة». وقال القيادي في ائتلاف المالكي محمد العكيلي، إن «دولة القانون موجود داخل التحالف الوطني، وهي المرتكز الأساس فيه والأخوة في «سائرون» هم من كانوا خارجه»، موضحاً أن «المحاولات لإقناعهم بالعودة إلى التحالف الوطني بصيغته الجديدة يبدو أنها نجحت». وعزا العكيلي عودة التحالفات السابقة بصيغ جديدة إلى «وصول أغلب الكتل السياسية لنهايات غير قابلة للاندماج مع بعضها واصطدام التفاهمات بعدة حواجز»، موضحاً أن «الأمر الواقع فرض على كل الكتل الفائزة العودة خطوة للوراء باتجاه مرتكزات العملية السياسية في العراق وهي تحالف كردي وتحالف سني وتحالف شيعي قبل الذهاب للمفاوضات، ولكن هذه المرة ببراغماتية عالية». وبينما أفاد مصدر مقرب من المالكي أنه دعا العامري على مأدبة إفطار لمبادرة الصلح مع الصدر ومناقشة التحالف بين «الفتح» و«سائرون»، أشار مسؤول المكتب السياسي للصدر ضياء الأسدي إلى التحاق ائتلاف المالكي بتحالف «سائرون» و«الفتح» و«الحكمة»، موضحاً أن التحالف الأولي لتشكيل الحكومة المقرر إعلانه في العيد يتمسك بالقضاء على مبدأ المحاصصة، وإنشاء علاقات متوازنة مع دول الجوار دون هيمنة أي منها على القرار العراقي وكذلك محاسبة المفسدين والمقصرين وإحالتهم إلى القضاء. وبرر الأسدي تحالف الصدر والعامري، الذي سبب صدمة في الشارع، بأن «العراق يمر بمفترق طرق وعتبة جديدة، ينبغي على كل الكتل السياسية أن تساهم في إنقاذه»، مشيراً إلى الإجماع على حكومة مختصين، وليس تكنوقراط 100 في المئة تدعمها الكتل السياسية». من جهة أخرى، أعرب القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد ساترفيلد، عن اعتقاده بأن العراق «يمكن أن يصبح مركزاً للاستقرار وشريكاً للولايات المتحدة»، مشيرا إلى أنه «يمكن أن يلعب دوراً كبيراً في الجهود الرامية لمواجهة الأنشطة الخبيثة ل‍طهران ومحاربة تنظيم داعش». وكشف ساترفيلد عن طلب الإدارة الحالية زيادة في الميزانية بقيمة 200 مليون دولار، من أجل تقديمها كمساعدات للعراق، مشدداً على أن «الولايات المتحدة يجب ألا تتحمل المسؤولية الكاملة عن تمويل جهود تحقيق الاستقرار في المنطقة».