أقسمت الحكومة المصرية الجديدة اليمين الدستورية الخميس أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتضمنت الحكومة التي شكلها وزير الإسكان في الحكومة السابقة مصطفى مدبولي، تسعة وزراء جدد بينهم وزيرا الدفاع والداخلية. واحتفظ مدبولي بوزارة الإسكان لينخفض بذلك عدد أعضاء الحكومة من 33 إلى 32. قام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتعيين وزيري دفاع وداخلية جديدين في الحكومة الجديدة التي كان قد كلف وزير الإسكان السابق مصطفى مدبولي بتشكيلها فور بدء ولايته الثانية، وأدى أعضاؤها اليمين الدستورية أمامه الخميس. وعين الفريق محمد أحمد زكي محمد الذي كان قائدا للحرس الجمهوري منذ 8 آب/أغسطس 2012، وزيرا للدفاع خلفا للفريق أول صدقي صبحي الذي شغل هذا المنصب طوال فترة الولاية الأولى للسيسي، أي منذ أيار/مايو 2014، وفق التلفزيون الرسمي الذي بث مباشرة وقائع أداء اليمين. وكان الفريق زكي معروفا منذ تنفيذه قرار توقيف الرئيس الإسلامي السابق محمد مرسي الذي أطاح به الجيش في الثالث من تموز/يوليو 2013 بعد تظاهرات ضخمة طالبت برحيله. وتم تعيين اللواء محمود توفيق، الذي كان يشغل موقع رئيس جهاز الأمن الوطني منذ تشرين الأول/أكتوبر 2017، وزيرا للداخلية خلفا لمجدي عبد الغفار الذي تولى هذا المنصب منذ العام 2015. ويأتي تغيير قيادتي وزارتي الدفاع والداخلية المسؤولتين عن الأمن في البلاد فيما تقوم قوات الجيش والشرطة بحملة واسعة النطاق منذ شباط/فبراير الماضي في سيناء للقضاء على الفرع المصري لتنظيم "الدولة الإسلامية" (ولاية سيناء) الذي يتخذ من هذه المنطقة مركزا له. وأسفرت هذه الحملة حتى الآن عن مقتل أكثر من 200 من الجهاديين وما يزيد على 30 جنديا، بحسب إحصاءات الجيش. ومنذ الإطاحة بمرسي، تخوض قوات الأمن وخصوصا في شمال سيناء مواجهات عنيفة ضد مجموعات جهادية متطرفة، بينها ولاية سيناء المسؤولة عن عدد كبير من الاعتداءات الدامية في البلاد. واجتمع السيسي الخميس مع وزيري الدفاع والداخلية السابقين والجديدين، بحسب بيان للمتحدث باسم الرئاسة بسام راضي. ووفق هذا البيان فإن السيسي "أشاد خلال الاجتماع بمستوى التنسيق والتعاون المتميز بين القوات المسلحة والشرطة من أجل مكافحة الإرهاب وتوفير الأمن والحماية للمواطن المصري وترسيخ الأمن والاستقرار في جميع أنحاء الجمهورية". واستقالت حكومة شريف إسماعيل في الخامس من حزيران/يونيو الجاري بعد بضعة أيام من أداء السيسي اليمين الدستورية كرئيس للجمهورية لولاية ثانية. واحتفظ رئيس الوزراء الجديد بحقيبة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التي كان يشغلها منذ شباط/فبراير 2014. وبذلك أصبح عدد وزراء الحكومة 32 بدلا من 33 إضافة إلى رئيس الوزراء. وتم كذلك تغيير 9 وزراء آخرين من الحكومة السابقة التي كان يترأسها شريف إسماعيل، بينما احتفظ الباقون بحقائبهم وباتت الحكومة تضم 8 وزيرات بدلا من 6 في الوزارة السابقة. وتولى محمد معيط حقيبة المالية خلفا للوزير السابق عمرو الجارحي الذي كان حتى الآن نائبا له. كما تم تعيين محمد شعراوي وزيرا للتنمية المحلية خلفا للواء أبو بكر الجندي الذي أثار تصريح أدلى به قبل شهور غضب نواب البرلمان. وأسندت حقيبة الصحة والسكان إلى هالة مصطفى السيد خلفا لأحمد عماد. وتولى حقيبة الرياضة هشام توفيق الذي كان نائبا للوزير السابق خالد عبد العزيز. وعين يونس حامد المصري وزيرا للطيران المدني خلفا لشريف فتحي، وأسندت وزارة البيئة إلى ياسمين صلاح الدين فؤاد خلفا لخالد فهمي. كما تولى عز الدين عمر وزارة الزراعة بدلا من عبد المنعم البنا وعمر أحمد سميح وزارة الاتصالات خلفا لياسر القاضي وعمرو عادل بيومي وزارة التجارة والصناعة خلفا لطارق قابيل وهشام أنور توفيق وزارة قطاع الأعمال بدلا من خالد بدوي.   فرانس24/ أ ف ب نشرت في : 14/06/2018