رحب العديد من رجال الأعمال بالقرارات الاستراتيجية الثمانية التي اعتمدها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله.مؤكدين أن هذه القرارات تعزز موقع الدولة على الخريطة العالمية بين العشر الأولى الأكثر تنافسية دولياً.وأكد محمد عبد الرحيم الفهيم، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات باريس غاليري، ومقرها دبي، أن القرارات تعزز تنافسية بيئة الأعمال الإماراتية إقليميا ودولياً أكثر من أي وقت مضى. وأشار الفهيم إلى أن إلغاء إلزامية الضمان المصرفي لاستقدام العمالة واستبدالها بنظام تأمين منخفض التكلفة بواقع 60 درهماً سنوياً عبر شركات التأمين في الدولة التي ستغطي الحقوق والمستحقات المشار إليها حتى 20 ألف درهم عن كل عامل نقلة نوعية. فيما سيكون لرد 14 مليار درهم ضمانات مصرفية لقطاع الأعمال، أثر كبير في إنعاش السيولة لدى الشركات، ويعزز الحقوق العمالية ويضمن رواتب العاملين في القطاع الخاص ويخفض تكاليف تشغيل العمالة من ناحية. ويسهم في تعزيز الإنتاجية ونمو السوق والتوازن في علاقة العمل.وقال الفهيم إن اعتماد نظام منح إقامات مؤقتة بدون رسوم لمدة 6 أشهر للمخالفين الباحثين عن عمل سوف يسهم في حل الكثير من التعقيدات الإدارية المتعلقة بهذه الفئة، فيما يشكل إعفاء سياح الترانزيت من جميع الرسوم لأول 48 ساعة خطوة استثنائية أخرى تحقق مرونة في النظم الإجرائية الخاصة بدخول الأفراد ويخفض كلفة الإقامة في الدولة.ولفت الفهيم إلى أن السماح للموهوبين والدارسين بتمديد الإقامة لمدة سنتين بعد التخرج لدراسة خياراتهم المستقبلية سوف يرفد سوق العمل المحلي بكفاءات شابة جديدة عاشت ودرست في الدولة بدلاً من استقدامها من الخارج. كما يعزز قرار منح إقامات لمدة 6 أشهر بدون رسوم للراغبين في العمل في الدولة، موقع الدولة كأرض للفرص وتحقيق الأحلام، ومقصد للعقول والخبراء، الأكثر تنافسية من جانبه أكد طارق رمضان رئيس مجلس إدارة ثراء القابضة على أن دولة الامارات ماضية في تعزيز موقع اقتصادها الوطني على الخريطة العالمية بين العشر الأول الأكثر تنافسية دولياً، فهي من الدول الأكثر سهولة في تأسيس وممارسة الأعمال، واقتصادها يتمتع بالمرونة والانفتاح ومواكبة التغييرات.وقال: «بالطبع نحن كرجال أعمال سعيدون جدا بهذه القرارات الشجاعة والمبنية على حرص الحكومة في دولة الإمارات على الحفاظ على تنافسية الدولة في مجال جذب الاستثمارات والشركات من خلال تخفيض تكلفة تأسيس الشركات وتكلفة ممارسة الأعمال، وهذه القرارات تعطي المستثمرين ثقة كبيرة في اقتصاد الدولة ومستقبله وأن القائمين على القرار قادرون على مجارات أي متغيرات أو تحديات قد تواجه قطاع الأعمال حاليا ومستقبلا». ترسيخ مكانة الدولة وقال فيروز ميرشانت، رائد الأعمال الخيرية ومؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة «بيور جولد»: «لطالما استقبلت دولة الإمارات العالم أجمع بأذرع مفتوحة ووفرت للملايين من مختلف أنحاء العالم فرصة لبناء حياتهم المهنية والأسرية. وتأتي قوانين التأشيرات الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء لتسهم في ترسيخ مكانة الدولة كاقتصاد عالي التنافسية، ورفد المهنيين والعمال بفرص أوسع للتطور وتحقيق الرفاهية التي يطمحون لها. فمن شأن هذه القوانين أن تثمر عن تعزيز قدرة الدولة على الوصول إلى أفضل المهارات، لاسيّما الشابة منها، إضافة إلى تسهيل مزاولة الأعمال».«وتتميز القوانين الجديدة بطابعها الإنساني الرائع لكونها تتيح للذين تجاوزوا مدة الإقامة المسموح بها فرصة جديدة لتسوية أوضاعهم، كما أنها تسهل عملية نقل التأشيرات وترفع الأعباء عن كاهل الكثيرين وترتقي بمستويات الإيجابية الإجمالية للبلاد. وتسهم القوانين الجديدة بدور شامل في تعزيز الاقتصاد الكلي، لاسيّما المتعلقة منها بسياح الترانزيت، والتي ستفضي إلى دفع عجلة قطاعات السياحة والضيافة والسلع الاستهلاكية سريعة التداول وتجارة التجزئة.«بالنسبة لي، تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة وطناً غالياً ومهداً ازدهرت فيه أعمالي، الأمر الذي أتاح لي بدوره تقديم الدعم ومد يد العون للآخرين. ومن هذا المنطلق، أرى في القوانين الجديدة انعكاساً لقيم الخير والإحسان والرؤية المستقبلية وحرص القيادة الرشيدة على تحقيق الرفاهية لشعبها».وقالت كريستين غيري، مديرة الموارد البشرية في نستله الشرق الأوسط حول هذا القرار:«نحن ندعم القوانين واللوائح التي توفر للباحثين عن العمل مزيداً من فرص إيجاد الوظائف. ومن شأن ذلك أن يدعم أيضاً الشباب والخريجين الجدد لتمكينهم من إيجاد المزيد من فرص التدريب والعثور على الوظائف المناسبة خلال المهلة المتاحة لهم».