قال سلطان بطي بن مجرن، المدير العام - دائرة الأراضي والأملاك في دبي:لقد نجحت دولة الإمارات في المحافظة على وتيرة النمو المستدام، وارتأت حكومتنا ضرورة توفير الزخم الكافي والمتواصل، ليكون بمثابة صمام ضمان وأمان لجذب ودعم المستثمرين خلال الخطط الذكية. ومما لا شك فيه أن هذا يكون سهل المنال من خلال تسهيل ممارسة الأعمال، ومواصلة مراجعة القوانين والتشريعات بين فترة وأخرى وفق مقتضيات كل مرحلة والمتطلبات الراهنة، مثل القرارات الاستراتيجية التي اعتمدها مجلس الوزراء،لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.وعلى صعيد ذي صلة، ستسهم الإجراءات في بث المزيد من الطمأنينة ونشر السعادة بين مختلف شرائح المجتمع، فضلاً عن انعكاساته الإيجابية على بيئة الأعمال. وتتضح لنا جدية هذا التوجه بعد أن قررت الحكومة ردّ 14 مليار درهم أودعها قطاع الأعمال كضمانات مصرفية على العمالة، في الوقت الذي يتم فيه استحداث أنظمة للمحافظة على الحقوق العمالية يعد الأكثر تفردًا في العالم.لقد لاحظنا في الآونة الأخيرة قرارات مماثلة، ما يعني أن حكومتنا الرشيدة تقوم بواجبها على أكمل وجه، بل إن القرارات يمكن تصنيفها في إطار الخطوات الاستباقية التي تمهد لمرحلة مقبلة ننتظر فيها انتقال دولتنا إلى مصاف الدول الأكثر تقدمًا، لنتمكن من الدخول معها مضمار المنافسة في كافة مجالات الحياة.