قال عبد الرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، إن دولة الإمارات حريصة على أن ترسّخ تنافسيتها في جميع المجالات، مشيراً إلى أن من شأن القرارات الاستراتيجية التي اتخذها مجلس الوزراء، تحفيز الاقتصاد ودفع المستثمرين الجدد إلى الإقبال على الاستثمار في الدولة، وتشجيع المستثمرين الحاليين على ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المحلية، وهو ما يسهم في تحقيق الانتعاش الاقتصادي، لا سيما أن حزمة القرارات الاستراتيجية الجديدة تنطوي على التخفيف كثيراً من الأعباء عن كاهل المستثمرين وأصحاب الأعمال التجارية. واعتبر آل صالح أن مواكبة التغييرات مفتاح مهم لتحقيق اقتصاد مستدام. وأشاد المدير العام لدائرة المالية بالدور الحيوي الذي تلعبه القيادة الرشيدة في دعم الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن تلك القرارات سوف تحافظ على المكانة الريادية البارزة للدولة في شتى الميادين، وفي أوساط البلدان التي تقوم اقتصاداتها على الابتكار. ولفت إلى أن للقرارات دورها المنتظر في ترسيخ مكانة الدولة كوجهة عالمية لرأس المال القوي وأصحاب العقول المبدعة، ما من شأنه المساهمة في البناء الاقتصادي رأسياً وأفقياً عبر التوسع في قطاعات أعمال جديدة والابتكار في القطاعات القائمة، مؤكداً الاستعداد الكامل من جميع الجهات الحكومية للتعاون والتنسيق في تنفيذ هذه القرارات ومواصلة تمهيد السبيل أمام حِراك نهضوي إماراتي لا يتوقف.