انخفضت أسعار النفط أمس، مدفوعة بارتفاع الإنتاج وتراجع نشاطات التكرير الصينية، على رغم أن قوة استهلاك الوقود في الولايات المتحدة وانخفاض مخزون الخام قدما بعض الدعم. وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج «برنت» 0.4 في المئة إلى 76.45 دولار للبرميل، مقارنة بالإغلاق السابق. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 66.57 دولار للبرميل من الإغلاق السابق. وأعلنت الصين أمس، انخفاض نشاطات التكرير من 12.06 مليون برميل يومياً في نيسان (أبريل) إلى 11.93 مليون في أيار (مايو) على رغم أن معدل تشغيل المصافي على أساس سنوي مازال مرتفعاً بنسبة 8.2 في المئة. وجاء الانخفاض في وقت أظهرت بيانات أن الناتج الصناعي الصيني والاستثمارات ومبيعات التجزئة، سجلت نمواً يقلّ عن المتوقع في أيار. كما تأثرت الأسعار بزيادة أخرى في إنتاج النفط الأميركي الذي بلغ مستوى قياسياً أسبوعياً عند 10.9 مليون برميل يومياً الأسبوع الماضي، وفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية الصادرة أول من أمس. وزاد إنتاج الخام الأميركي 30 في المئة في العامين الماضيين، ويقترب الآن من مستوى إنتاج روسيا أكبر منتج في العالم والتي ضخت 11.1 مليون برميل يومياً في أول أسبوعين من حزيران (يونيو). وفي السياق، توقع «بنك باركليز» في تقرير بحثي عن السلع الأولية، أن تتفق «منظمة البلدان المصدرة للبترول» (أوبك) في اجتماعها الذي ينعقد في 22 الجاري، على زيادة الإنتاج، وأن يحذو المنتجون الآخرون من خارج «أوبك» المشاركون في إعلان التعاون حذوها. وأضاف التقرير أن اجتماع «أوبك» لن يسفر عن تغيير في توقعات المنظمة لسعر خام القياس العالمي مزيج «برنت» البالغ 70 دولاراً للبرميل هذه السنة، و65 دولاراً للبرميل في العام المقبل. ولفت إلى أن «السيناريو الأساس لدينا هو أن إمدادات نفط أوبك (باستثناء فنزويلا وإيران) ستزيد بما يتراوح بين 700 و800 ألف برميل يومياً من الربع الثاني وحتى الربع الرابع من 2018». وأشار إلى أن «اجتماع أوبك في حزيران قد يشهد خلافات، ولكن من الصعب تصور نتيجة للاجتماع يكون من شأنها الضغط على الأسعار بشكل حاد كما حدث في تشرين الثاني (نوفمبر) 2014». وكان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أبلغ الصحافيين في موسكو، أنه يتوقع اتفاقاً «معقولاً» الأسبوع المقبل في اجتماع المنظمة. ومن المتوقع أن يتخذ اجتماع «أوبك» ودول من خارجها، بقيادة السعودية وروسيا، قراراً الأسبوع المقبل بشأن ما إذا كان اتفاقهم الحالي لكبح إنتاج النفط بحاجة للتعديل، في وقت تثير زيادة أسعار النفط في الآونة الأخيرة مخاوف بين بعض المشاركين. وقال الفالح إنه لا يتوقع نزاعات مع إيران وفنزويلا خلال اجتماع «أوبك». ويعارض كل من إيران وفنزويلا، العضوين في «أوبك»، مقترح زيادة المعروض النفطي. في سياق مرتبط، أبلغ وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك الصحافيين، أن الدول المشاركة في اتفاق خفض إنتاج النفط بين «أوبك» والمنتجين غير الأعضاء في المنظمة، قد يدرسون إعادة ما يصل إلى 1.5 مليون برميل يومياً إلى السوق تدريجاً كأحد الخيارات الممكنة. وأضاف أن الزيادة التدريجية ممكنة من الأول من تموز (يوليو)، لكن الدول المشاركة في اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي لم تناقش كل الشروط بعد. وقال نوفاك إنه «ناقش الخروج التدريجي من الاتفاق مع الفالح»، مضيفاً أن «بوجه عام ندعم هذا التوجه (...) لكن التفاصيل ستكون محل نقاش مع الوزراء خلال أسبوع». من جهة أخرى، تعافى إنتاج ليبيا من النفط العام الماضي، ليصل إلى ما يزيد قليلاً على مليون برميل يومياً وهو شبه مستقر منذ ذلك الحين، وإن كان لا يزال معرضاً لأخطار إغلاق المنشآت النفطية وحصارها. ومازال إنتاج البلد يقل كثيراً عن 1.6 مليون برميل يومياً، كانت ليبيا تنتجها قبل ثورة 2011. شارك المقال