قالت لارا شتاين المدير التنفيذي لمنظمة «مسيرة المرأة العالمية» إنه بعد سنوات من انتهاكات حقوق الإنسان، وقبل أسابيع من قيام السعودية برفع الحظر القمعي على قيادة النساء للسيارات، ألقت الحكومة القبض على 11 ناشطاً وناشطة حقوقية. وقد حرمت الحكومة الناشطات من الوصول إلى التمثيل القانوني واتهمتهن بالتواطؤ مع الكيانات الأجنبية.وأضافت شتاين في مقال نشرته مجلة «نيوزويك» الأميركية أن هذا يأتي قبل أسابيع قليلة من قيام الحكومة السعودية برفع الحظر المثير للجدل على قيادة النساء للسيارات، وهو ما يعتبره كثيرون خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، لكن باعتقال النشطاء المسؤولين عن إنهاء الحظر، ترسل الحكومة السعودية رسالة واضحة مفادها أن المرأة السعودية لا تزال نصف مواطن فقط، وهي ما زالت تعيش في ظل نظام الوصاية، وعرضة بشكل خاص للاستغلال والعنف على يد ولي الأمر. وتابعت الكاتبة بالقول: لطالما دعت النساء السعوديات إلى وضع حد لهذا النظام القمعي، وبدأت منظمة «المسيرة النسائية العالمية» حملة في نهاية مايو لإطلاق سراح ناشطات حقوق المرأة السعودية. وأضافت: نحن نرفع أصوات النساء السعوديات مثل آمنة الجعيد، التي أُرغمت على الزواج من ابن عمها وسجلت شريط فيديو يطلب المساعدة في الهروب من والدها المسيء. أو دينا علي لسلوم التي حاولت الهروب من الزواج القسري عن طريق طلب اللجوء في أستراليا ولم يتم سماعها منذ إعادتها إلى السعودية. وأشارت الكاتبة إلى أن الأمم المتحدة تأست على مبادئ التعاون الدولي وحقوق الإنسان، إلا أنها لم تفعل شيئاً على الإطلاق لمنع السعودية من حرمان المرأة حتى من أصغر الحريات: حرية التنقل، وتقرير المصير. ليس هذا فحسب، بل لقد خدمت الرياض في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لأكثر من عقد من الزمان. واعتبرت أن تقاعس الأمم المتحدة في مواجهة الاضطهاد ضد المرأة هو تصرف غير مسؤول وخطير على جميع النساء السعوديات اللائي يعشن في ظل نظام قمعي. واختتمت الكاتبة مقالها بالقول: إن الكفاح من أجل حرية جميع النساء ليس بالمهمة الصغيرة، ولكن عندما يتّحدُ مجتمعنا العالمي من النساء، يمكننا أن نصل إلى أقوى صانعي القرار.;