حاتم فاروق (أبوظبي) بدأت محافظ أجنبية ومؤسسات محلية في ضخ سيولة جديدة بالأسواق المالية المحلية، في محاولة لإعادة ترتيب مراكزها المالية، واقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة حالياً في الأسهم المحلية، خصوصاً «القيادية» منها، بعدما وصلت أسعارها لمستويات مغرية للشراء، بالتزامن مع ظهور بوادر إيجابية عن تسجيل الشركات لنتائج نصف سنوية إيجابية، بحسب خبراء ووسطاء ماليين. وقال الخبراء لـ«الاتحاد» إن اتجاه المستثمرين العرب والأجانب للشراء خلال جلسات الأسبوع الماضي، يشير بوضوح إلى مدى توافر تلك الفرص الاستثمارية التي أصبحت ميزة الأسواق المحلية بعد شهور من التراجع وتجاوز المؤشرات لمستويات دعم تاريخية، مؤكدين أن الأسهم المحلية تستعد حالياً لانطلاقة جديدة بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك نحو تحقيق المزيد من المكاسب، أو تقليص حجم الخسائر المسجلة منذ بداية العام. وأضاف هؤلاء أن الأسهم المحلية، وخصوصاً أسهم قطاعي العقار والبنوك، سجلت خلال الجلسات الأخيرة مكاسب جديدة ساهمت فيها عمليات الشراء الانتقائية التي طالت معظم الأسهم المدرجة، بالتزامن مع صدور المزيد من القرارات والمبادرات التي تطلقها الحكومات المحلية والاتحادية، خصوصاً فيما يتعلق بفتح التملك الأجنبي وتسهيل الإجراءات وتخفيض الرسوم وتعديل أنظمة الإقامة والتأشيرات، وهو ما ساهم في دخول سيولة جديدة تستهدف عدداً من الأسهم المدرجة. وأوضح الخبراء أن الجهات الرقابية والأسواق المالية تفاعلت هي الأخري مع تلك التطورات الإيجابية التي تشهدها مسيرة الأسهم المحلية، من خلال الإعلان عن مزيد من الأنظمة المالية وسن القوانين التي تؤهل الأسواق لتماثل أعرق الأنظمة المالية العالمية، مؤكدين أن إجراء التعديلات على قانون هيئة الأوراق المالية، فضلاً عن إعادة النظر في قوانين الحوكمة واستدامة الأعمال وتطوير عمل شركات الوساطة المالية، لافتين إلى أن مثل هذه الإجراءات والمبادرات ستكون حافزاً جديداً لعودة سيولة الأجانب لسابق عهدها، وستساهم في جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر. محفزات حكومية ... المزيد