المنامة (وام) أعربت مملكة البحرين الشقيقة، عن بالغ أسفها للقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي أمس بشأن حقوق الإنسان في المملكة، والذي استند إلى معلومات مغلوطة. ونقلت «بنا» عن وزارة الخارجية البحرينية قولها، إن هذا القرار «يعكس التجاهل لحجم ما تحقق على صعيد وواقع تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين في المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كافة».. مضيفة أنه «لا يمكن للمملكة قبول أي مساس بنزاهة القضاء البحريني العريق واستقلاليته، حيث تطرق القرار إلى عدد من القضايا الجنائية والمتورطين فيها، والتعليق على الأحكام الصادرة من القضاء رغم صدورها، وفق الدستور والمعايير الدولية الضامنة لقواعد المحاكمة العادلة، بما في ذلك حق الدفاع وتمكين المتهمين من حقوقهم القانونية كافة». وأضافت أن «قرار البرلمان الأوروبي يعكس نظرة سطحية، ويتجاهل التحديات التي تمر بها المنطقة ومملكة البحرين تحديداً من التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية، وتنامي أعمال العنف والإرهاب الذي بات يهدد الأمن والاستقرار، ويقوض تنفيذ الحكومة لبرامج التطوير والتنمية المستدامة، والحفاظ على مقومات حقوق الإنسان.. وكان الأجدر به أن يحض على الدعوة على وقف العنف والتحريض عليه، واحترام حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الأمن والحياة». وقالت «من المؤسف أيضاً.. أن القرار تجاهل الممارسات الديمقراطية التي تتحقق في مملكة البحرين، ومن ذلك ممارسات السلطة التشريعية، وانعكاس حرية التعبير من خلال أدوات عديدة، منها وسائل الإعلام المختلفة، والسماح بنشاط المنظمات غير الحكومية، وحرية الدين والمعتقد والاجتماع». وأكدت المملكة استمرار مسيرتها المتعلقة بضمان احترام الحقوق والحريات في إطار ما نص عليه دستورها وتشريعاتها، وفق التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليها، والتعاون مع الجهات والآليات الدولية كافة ذات الصلة، بما في ذلك البناء على ما تحقق من نجاحات في مجال التعاون الثنائي بين مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي وآلياته وأجهزته المتخصصة، مشيرة إلى أن وزارة الخارجية ستقوم بدراسة مضمون القرار والرد تفصيلاً في وقت لاحق.