كشف بيت التمويل الكويتي عن ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية، الممنوحة من البنوك المحلية الكويتية في نهاية الربع الأول للقطاعين العقاري والإنشائي إلى 9.9 مليار دينار طبقاً لآخر بيانات صادرة من بنك الكويت المركزي، بزيادة طفيفة 1 في المئة على أساس ربع سنوي.وأشار «بيتك» في تقريره الاقتصادي، إلى أن هذه الزيادة أتت مدفوعة بارتفاع في حدود نصف في المئة، لأرصدة الائتمان في قطاع العقار مقتربة من 8 مليارات دينار، مع ارتفاع نسبته 2.5 في المئة لأرصدة الائتمان إلى قطاع الإنشاءات الذي تجاوز 1.9 مليار بقليل.وأضاف أنه على أساس سنوي فقد تراجعت أرصدة الائتمان الممنوح إلى النشاط العقاري في القطاعين العقاري والإنشاءات قليلاً، برغم ارتفاع الائتمان إلى قطاع العقار بنسبة 2.4 في المئة، مع تراجع الائتمان الممنوح إلى قطاع الإنشاءات بما يقترب من 10في المئة عن الربع الرابع من 2017. ولفت التقرير إلى تجاوز أرصدة التسهيلات الائتمانية الشخصية المقسطة 11 مليار دينار بنهاية الربع الأول، مسجلة زيادة نسبتها 1.8 في المئة على أساس ربع سنوي، و8.4 في المئة على أساس سنوي، وهي تسهيلات تمنح للأفراد الذين يرغبون في بناء وحدات سكنية في قطاع السكن الخاص.وكشف عن استمرار نمو أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للنشاط العقاري في مجمله، متجاوزة للمرة الأولى حدود 21 مليار دينار بنهاية الربع الأول، أي بزيادة نسبتها 1.3 في المئة على أساس ربع سنوي وبلغت 4.1 في المئة على أساس سنوي، إذ تمثل تلك الأرصدة 59.3 في المئة من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاعات الاقتصادية المختلفة.وأفاد أن القروض العقارية وقروض المرأة والمنح المختلفة المنصرفة من قبل بنك الائتمان الكويتي، بلغت 29 مليون دينار خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، وقد صرفت لأغراض شراء بيوت أو توسعة وترميم سكن خاص أو بيوت حكومية، ومنح البيوت الحكومية وذوي الإعاقة.وذكر أنه من بين تلك القروض المنصرفة أيضاً ما صرف لبناء قسائم خاصة حكومية، تصل وحدها إلى نحو 18 مليون دينار، فيما بلغت قروض المحفظة العقارية 311 ألف دينار خلال شهري يناير وفبراير من الربع الأول من العام الحالي، وهي موجهة لأغراض توسعة وترميم السكن الخاص.وكشف التقرير عن حفاظ القطاع العقاري على عدد شركاته المسجلة في البوصة، البالغ 34 شركة في الربعين الأول من 2018 والرابع من 2017 بعدما بلغت 36 شركة وفق بيانات الربع الأول من العام الماضي، إذ يمثل عددها 19.3 في المئة من عدد الشركات المدرجة الذي تراجع إلى 176 شركة في الربع الأول، مقابل حصة مثلت 19.2 في المئة من 177 شركة في الربع الرابع من العام الماضي. وبين أنه يأتي في المرتبة الثالثة بين القطاعات فيما يخص كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات في الربع الرابع بحصة قدرها 21 و16 في المئة على التوالي من الشركات المدرجة، فيما يأتي في المرتبة الخامسة من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة قدرها 8.8 في المئة من قيمة الأسهم المتداولة.ونوه بارتفاع أسهم 10 شركات عقارية خلال الربع الأول، في حين انخفضت أسهم 23 شركة عقارية أخرى، بينما استقرت أسهم شركة واحدة فقط بهذا القطاع.وذكر التقرير أن تداولات أسهم القطاع العقاري بلغت نحو 67 مليون دينار في الربع الأول، بزيادة نسبتها 3 في المئة مقابل 65 مليون دينار في الربع الرابع، في حين ارتفعت كمية الأسهم المتداولة على أسهم القطاع إلى 1.2 مليار سهم بزيادة نسبتها 9 في المئة مقابل 1.1 مليار سهم في الربع الأول.ولفت إلى تراجع عدد صفقات التداول بنحو طفيف إلى 33 ألف صفقة، في الوقت الذي بلغت قيمة التداولات في البورصة في الربع الأول 767 مليون دينار، بتراجع نسبته 23 في المئة، وسط انخفاض كمية التداولات وعدد الصفقات المتداولة بنسبة 2.4 و1.8 في المئة عن الربع الرابع.