أكمل القضاء العراقي تعيين مديري مكاتب مفوضية الانتخابات في كل مدن العراق بعد انتداب ثلاثة قضاة من إقليم كردستان لإدارة مكاتب المحافظات هناك، فيما نفى مقرر اللجنة القانونية في البرلمان الاتحادي النائب حسن توران، وجود أي نية لدى اللجنة لمفاتحة المحكمة الاتحادية في شأن تمديد العمر الافتراضي للبرلمان الحالي. وقال الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار، إن «رئيس المجلس أصدر أمراً بتعيين ثلاثة قضاة تم ترشيحهم من مجلس القضاء في إقليم كردستان لتولي مهمة مديري مكاتب مفوضية الانتخابات في أربيل والسليمانية ودهوك». وأضاف: «بهذا الأمر اكتمل تعيين مديري مكاتب مفوضية الانتخابات في كل محافظات العراق وإقليم كردستان». في سياق آخر، كشف القيادي في «التيار الصدري» أمير الكناني، أن «الصناديق التي حرقت لن تدخل في عملية العد والفرز»، مؤكداً أن «الحريق استهدف بطريقة مدبرة أصوات أهالي الرصافة»، في إشارة إلى المنطقة التي يقطنها آلاف من أتباع مقتدى الصدر. وكانت وزارة الداخلية العراقية أعلنت في وقت سابق، أن «تقرير الأدلة الجنائية الأولي كشف أن إحراق مخازن مفوضية الانتخابات في منطقة الرصافة شرق العاصمة بغداد، نفذ باستخدام مادة البنزين». ولم يستبعد تحالف «الفتح» بزعامة هادي العامري، خيار إعادة الانتخابات. وذكر القيادي في التحالف عبد الحسين الزيرجاوي، إن «هناك مخاوف من صراعات حادة بين الكتل السياسية بعد أدلة على تزوير الانتخابات». ووصف إعادة الانتخابات بـ «الخيار صعب». إلى ذلك، أفاد توران بأن «الدستور واضح وأشار إلى أن عمر البرلمان ينتهي بعد أربع سنوات تقويمية، ومعناه أنه ينتهي بنهاية الدوام الرسمي ليوم 30 حزيران (يونيو) الجاري». ولفت إلى أن «في الفترة اللاحقة لهذا التاريخ يمكن أن تبقى الحكومة لتصريف أعمال إلى حين البدء بالبرلمان الجديد». وفي رسالة تهنئة لمناسبة العيد، لفت رئيس البرلمان سليم الجبوري إلى أن «البرلمان سعى إلى تصويب العملية الانتخابية»، مؤكداً أن «الكتل السياسية تعمل على الخروج برؤية واضحة لشكل الحكومة المقبلة». شارك المقال