أعلن البيت الأبيض، أمس الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أكد في اتصال هاتفي، أمس الأول، مع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أهمية الحفاظ على الوحدة الخليجية، للتصدي للتحديات الإقليمية والدولية والاقتصادية.من جهة ثانية، أعلنت محكمة العدل الدولية، الجمعة، عقد جلسات علنية بين 27 و29 يونيو، للنظر في اتهامات بحصول «انتهاكات لحقوق الإنسان» ارتكبتها الإمارات، وتتعلق بـ «تمييز ضد قطر ورعاياها». وبدأت قطر، يوم 11 يونيو الماضي، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية (الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، والمعروف أيضاً باسم المحكمة العالمية)، وذلك بسبب انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان بحق دولة قطر ومواطنيها. وقبل عام واحد، وتحديداً في 5 يونيو 2017، فرضت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب كل من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، حصاراً غير قانوني على دولة قطر براً وبحراً وجواً، جزءاً من حملة سياسية واقتصادية فُرضت عليها. وبحسب حيثيات طلب قطر إلى المحكمة الدولية، فإن الإمارات هي من قاد هذه الإجراءات التي كان لها تأثير مدمر على حقوق الإنسان للمواطنين القطريين والمقيمين على أرضها، وهو الأمر الذي يمثّل انتهاكاً لالتزاماتها بموجب الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري «CERD». وقد انتقدت العديد من منظمات حقوق الإنسان المستقلة، تصرفات دولة الإمارات، بما في ذلك «هيومن رايتس ووتش»، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة مراسلون بلا حدود. وتُعدّ اتفاقية القضاء على التمييز العنصري «CERD»، اتفاقية متعددة الأطراف تُلزم جميع أعضائها بمنع التمييز العنصري والقضاء عليه، بما في ذلك التمييز على أساس الجنسية، وهي واحدة من حقوق الإنسان الأساسية للأمم المتحدة. فدولة قطر، بالإضافة إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين ومصر، جميعها أطراف في اتفاقية القضاء على التمييز العنصري. http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx وقد وافقت دولة قطر والإمارات على اختصاص محكمة العدل الدولية بموجب المادة (22) من اتفاقية القضاء على التمييز العنصري «CERD» في البت في النزاعات المتعلقة بالاتفاقية، فيما لم توافق عليها السعودية والبحرين ومصر. ويدعو طلب دولة قطر إلى أن تأمر المحكمة دولة الإمارات باتخاذ جميع الخطوات اللازمة للامتثال لالتزاماتها.;