وقعت سلطة تسوية المنازعات التابعة لـ «مركز دبي المالي العالمي» مذكرة تفاهم مع «مركز الصين» في «جامعة أكسفورد»، تهدف إلى تشارك الخبرات في مجالات تعزيز اليقين القانوني، والحماية القانونية، وتنفيذ العقود اللازمة لضمان حماية مشاركة المستثمرين الصينيين والعالميين في مبادرة «الحزام والطريق» البالغة كلفتها 5 تريليونات دولار، إضافة إلى تمكين الأنظمة القضائية والقانونية والتحكيمية من مواكبة الفرص التي تتيحها مبادرة «الحزام والطريق» والمشاريع الأخرى. ومن خلال المشاريع المشتركة، مثل البحوث والتقارير، يهدف هذا التعاون إلى تعزيز فهم التحديات القانونية والتنظيمية التي تواجهها الشركات والمحاكم في الدول المشاركة في المبادرة والتي يبلغ عددها نحو 70 دولة. ويهدف التعاون إلى إتاحة المجال أمام التسوية الفعالة للمنازعات وتنفيذ الأحكام القانونية الصادرة عن المحاكم بخصوص الدول المشمولة بمبادرة «الحزام والطريق». وقال رئيس سلطة تسوية المنازعات رئيس محاكم «مركز دبي المالي العالمي» مايكل هوانغ: «معالم المشهد العالمي المتغير لتطبيق الأحكام القضائية وقرارات التحكيم المتعلقة بمبادرة الحزام والطريق، تفرض ضرورة تأسيس المحاكم التجارية الدولية، التي تم الإعلان عنها أخيراً في كل من بكين وشيان وشينزين». وحض الدول المشاركة في المبادرة على تبادل المعارف والخبرات حول الإجراءات القانونية المتبعة في كل منها، والتعاون حيثما أمكن من خلال مذكّرات التفاهم الموقعة في شأن الاعتراف الصريح وتطبيق الأحكام. ومع تدفق الاستثمارات إلى منطقة مبادرة «الحزام والطريق»، تصبح الحاجة أكبر لإيجاد حلول عملية تمكِّن الأطراف الموقّعة على عقد الشراكة من حلّ النزاعات التجارية المعقدة. ويجب على الدول المشاركة في المبادرة إيجاد سبل لتطبيق الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم كل دولة أو منطقة مشاركة في المبادرة، في الدولة الأخرى. والتشارك بمثل هذه الخبرات ما هو إلا الخطوة الأولى لتحقيق التقارب القانوني ضمن منطقة مبادرة «الحزام والطريق». وأفاد استطلاع أعدته عام 2016 مجموعة «لكسيس نكسيس» و «المعهد الصيني للعلاقات القانونية بين الشركات»، بأن نصف الشركات الصينية المشاركة في اتفاقات مبادرة «الحزام والطريق» والتي تم استطلاع آرائها، تواجه تحديات قانونية. وحتى اليوم، يتم تمويل المشاريع، التي تقدَّر كلفتها بنحو 350 بليون دولار، بشكل رئيس من قبل مصارف الاستثمار الصينية. ولتعزيز الاستثمار الأجنبي، يجب وضع أنظمة قوية لتسوية المنازعات وآليات تطبيق متعددة الجنسيات، بهدف تعزيز ثقة المستثمِرين واليقين القانوني. ويشكِّل تطبيق الأحكام القانونية عبر أنظمة قضائية متنوعة وتقديم الضمانات لتحصيل الأموال بعد كسب قضية ما في محكمة أجنبية، عاملين أساسيين لتمكين التجارة الدولية. وباعتبار أن محاكم «مركز دبي المالي العالمي» تعتبر من المحاكم التجارية الرائدة عالمياً والناطقة باللغة الإنكليزية، والتي تعتمد مبادئ القانون العام منذ أكثر من 10 سنوات، فهي تتمتع بسجل حافل في مجال تسوية المنازعات بالاعتماد على وسائل الاتصال السريعة والتكنولوجيا المتطورة، بما فيها المحاكم الافتراضية. وقال هوانغ: «نتعاون مع جامعة أكسفورد للبحث عن حلول عملية لتسوية المنازعات المستقبلية المتعلقة بواحد من أكثر المشاريع طموحاً في العالم، وبما أن مبادرة الحزام والطريق تضمن مرور البضائع والخدمات بسلاسة عبر الحدود، فمن الضروري إيجاد منصة قانونية سهلة تعتمد على التقارب القانوني وتدعم مساعي المبادرة. ويمكن تحقيق هذا الهدف جزئياً من خلال اتفاق نيويورك شبه العالمي والذي ينص على الاعتراف بقرارات التحكيم الدولية وتطبيقها، ولكن النموذج الأمثل من هذه المنصة القانونية يجب أن يتضمن نظاماً قوياً من الأحكام القضائية القابلة للتطبيق خارج حدود الدولة التي تصدر منها تلك الأحكام». وأضاف: «عند تسوية أي نزاع، يجب أن تُصدر المحاكم حكماً يمكن تطبيقه في كل الدول التي تشملها مبادرة الحزام والطريق. ويمكن من خلال ذلك، وعبر ضمان الترابط، أن نزيل الكثير من العقبات التي تعترض نجاح هذه المبادرة».