عقد فريق من الأمم المتحدة محادثات مع مسؤولين في الخرطوم لبحث خطة خروج البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور «يوناميد»، بينما تحدت المعارضة السودانية تهديدات الحكومة بمقاضاة قادتها الموقعين على «نداء السودان» مع حركات التمرد المسلحة، وتعهدت بمواجهة أي حملة تصعيدية. وناقش فريق من رئاسة المنظمة الدولية مع وكيل الخارجية السودانية عبدالله الأزرق ورئيس السلطة الإقليمية التجاني السيسي ومسؤول ملف دارفور في الحكومة أمين حسن عمر ومسؤولين في وزارة الدفاع وجهاز الأمن والاستخبارات، استراتيجية خروج بعثة «يوناميد» من البلاد. وتوجه الفريق الدولي إلى الفاشر كبرى مدن دارفور أمس، حيث سيمضي أسبوعاً لتقييم أداء «يوناميد» ورفع تقريرين إلى مجلس الأمن ومجلس السلم والأمن الأفريقي، قبل اتخاذ المنظمتين قرارهما بشأن انتشار البعثة هناك. وأعلن الأزرق أمس عن اختراق في المحادثات بين الوفد الدولي والمسؤولين في الخرطوم، مشيراً إلى وجود «تفاصيل مثيرة» وعد بالكشف عنها خلال اليومين المقبلين. من جهة أخرى، تحدت المعارضة السودانية تهديدات الحكومة بمقاضاة قادتها الموقعين على «نداء السودان» مع الحركات المسلحة، ومواجهة أي حملة تصعيدية. وقال مسؤول الشؤون العدلية في حزب المؤتمر الوطني الحاكم الفاضل حاج سليمان إن زعيم حزب الأمة الصادق المهدي، ورئيس تحالف المعارضة «قوى الإجماع الوطني» فاروق أبوعيسى، سيخضعان للمساءلة القانونية بسبب توقيع وثيقة «نداء السودان» وفق القانون الجنائي، بتهم تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد. واعتبر سليمان، اتفاق المعارضة والحركات المسلحة، محاولة لإظهار الوجود ولفت الانتباه، مضيفاً أن الإعلان «عمل خارجي تتبناه دول تعمل ضد مصلحة السودان». في المقابل، قال أبوعيسى بعد وصول وفد قوى المعارضة إلى الخرطوم قادماً من أديس أبابا، إنهم جاهزون لأي إجراءات قانونية تتخذها الحكومة. وتابع: «سنترافع عن موقفنا في ساحات المحاكم لنبيّن للناس أن الاتفاق مع المعارضة المسلحة عزز وحدة الوطن لأنه ضم المنطقتين ودارفور وكل البلاد». وأكد أبوعيسى أن الاتفاق الذي وقعته قوى المعارضة «سيعيد هيكلة الوطن عبر مؤتمر دستوري». وزاد: «توافقنا على ذهاب دولة الحزب الواحد وقيام دولة القانون ووقف الحرب، وهذه هي لغة العصر». في موازاة ذلك، تواصلت في أديس أبابا أمس، الجولة التاسعة من المفاوضات بين الحكومة السودانية ومتمردي «الحركة الشعبية ـ الشمال»، لتسوية النزاع في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. وقالت مصادر قريبة من المحادثات لـ «الحياة» إن الطرفين عقدا جلستين مباشرتين أمس، لم يحضرها الوسطاء، ركزا خلالهما على النقاط الخلافية في مشروع اتفاق إطار طرحه الوسطاء في الجولة السابقة. كما عقدا جلسة ثالثة مساءً، لكنهما تجنبا الحديث إلى وسائل الإعلام. وتعهد الوفد الحكومي في بداية الجولة أول من أمس، بعدم دمج مسار دارفور بمحادثات منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، بينما تمسك مفاوضو المتمردين بتوسيع المسار التفاوضي. وأعرب رئيس الوفد الحكومي إبراهيم غندور عن أسفه على إصرار «الحركة الشعبية» على إدماج ملف دارفور في المنطقتين، «الأمر الذي لن نسمح بتمريره». من جهته، قال رئيس وفد «الحركة الشعبية» ياسر عرمان للوساطة إنهم لن يتنازلوا عن مناقشة ملف دارفور إلى جانب «البحث عن حلول لكل قضايا السودان». على صعيد آخر، عقد متمردو جنوب السودان بزعامة رياك مشار مؤتمراً عاماً في منطقة فقاك المتاخمة للحدود مع أثيوبيا لمناقشة خياراتها وانتخاب قياداتها. وقال مشار إنهم جاهزون للسلام والحرب، محملاً الرئيس سلفاكير ميارديت مسؤولية الحرب المستمرة منذ نحو عام.