القاهرة/ الأناضول يلتقط المحامي المصري المعارض طارق العوضي، صورة لشخصه وهو يعطي تعبير اندهاش وصدمة وينشرها عبر صفحته بـ"فيسبوك"، ويكتب ساخرا "هذا شكلي أول ما صحيت من النوم وعرفت زيادة الأسعار"، ويتبع التدونية بعدة علامات استنكار. تدوينة العوضي، تأتي ضمن شريحة كبيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، عارضت القرار، الصادر اليوم السبت، في ثاني أيام عيد الفطر من الحكومة المصرية برفع أسعار الوقود بنسب 17.4 بالمائة و66.6 بالمائة، وزيادة تعريفة ركوب سيارات النقل بين 10 و20 بالمائة في محافظات البلاد الـ27. في مقابل ذلك دافعت وسائل إعلام مؤيدة للنظام عن أول قرار للحكومة الجديدة المشكلة منذ أيام يخفض الدعم الحكومي، ونقلت عن وزيرين بالحكومة الجديدة، أهمية تلك الخطوة لإنقاذ البلاد من الخطر، وتصحيح منظومة دعم المنتجات البترولية وتعديل التشوهات السعرية". ووسط انتشار أمني بمحطات الوقود وركوب سيارات النقل، لم يرصد حتى الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي (16:00 ت.غ) أي فعل احتجاجي للمصريين الذين علموا منذ أيام في أكثر من وسيلة إعلامية عن توجه الدولة لرفع أسعار الوقود دون تحديد موعد. وشهدت الأردن احتجاجات واسعة مؤخرا ضد زيادات حكومية جديدة أدت لإقالة الحكومة، وإعلان دعم مالي خليجي، بينما يخفت في مصر صوت الاحتجاجات منذ قدوم الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكم في 2014، خشية قوانين تحد من التظاهر وتوسع دائرة التوقيف. ** غضب في الفضاء الإلكتروني الحقوقي اليساري البارز والمرشح الرئاسي السابق خالد علي، انتقد قرار زيادة أسعار الوقود، واعتبره ضمن "خيارات اقتصادية فاشلة أثقلتنا (مصر) بديون وشروط مجحفة لتدفع الطبقات الفقيرة والمتوسطة ثمنا غاليا من حريتها وكرامتها". وقال علي، عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، "ستظل الأمور تسير من سيء إلى أسوأ حتى تبني الجماهير تنظيماتها السياسية والاجتماعية القادرة على حمل مطالبها والدفاع عن مصالحها وتحريك قواعدها". واتفق معه اليساري المصري هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، في رفض القرار، واعتبره "غير مدروس وستتضرر منه الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل والفقراء". وقال الحريري، في تصريحات صحفية، إنه "كان من المفترض أن تولي الحكومة اهتمامًا خاصة بتلك الطبقات في ظل الظروف الاقتصادية والأوضاع المعيشية الصعبة". **أبعاد التوقيت وقال الأكاديمي المصري البارز مصطفى السيد، توقيت القرار اختير بعناية، رابطًا بين توقيته والهدوء الشعبي حياله، بـ"التطبيق في مستهل حكومة معدلة، وليلة ثاني أيام العيد، وعقب مباراة كرة قدم انشغل بها الرأي العام (مباراة مصر وأوروغواي بكأس العالم في روسيا)، ومتابعة المصريين لكأس العالم". وأضاف عبر فيسبوك: "كل إجراءات ما يسمي بالاصلاح الاقتصادي هي تطبيق لفكرة عتيقة أكل الدهر عليها وشرب، ولم تثبتها التجربة في أي من بلدان العالم، وهو أن ترك تحديد الأسعار لقوى السوق سوف يؤدى بعد فترة إلى تساقط ثمار النمو على عامة المواطنين، هذه التوليفة العجيبة من إفقار المواطنين وحرمانهم من حرياتهم الأساسية لم تنجح في أي بلد". كما انتشرت هاشتاغات (وسوم) بشأن قرار زيادة الوقود، والتي تصدرت قراءات موقع "تويتر" منذ الإعلان صباح اليوم، وأبدت أغلب التغريدات غضبها، واستياءها من تأثيره على الطبقات المتوسطة والفقيرة. ولم يتجاوز ذلك الغضب في الفضاء الإلكتروني موقعي "فيسبوك" و"تويتر" للتعبير عن مشاعر الغضب من الزيادات الجديدة، فيما لم يرصد حتى الساعة 16:00 ت.غ، أي حراك احتجاجي. فيما قالت هيئة الرقابة الإدارية (رسمية)، إنها نفذت حملات على محطات الوقود فى القاهرة الكبرى، ومختلف محافظات الجمهورية، لرصد الحالة، بالتزامن مع زيادة أسعار الوقود، وفق بيان نقلته وسائل إعلام محلية. وأضافت أنها "رصدت هدوء الأوضاع، وعدم وجود تكدسات على المنتجات البترولية، وتوافرها في جميع المحطات". ** تجاوز للخطر في المقابل، فردت مواقع وصحف محلية، مؤيدة للنظام، مساحات لتوضيح سبب الزيادة، وأهمية أن يصل الدعم الحكومي لمستحقيه. فيما أرجع محمد معيط، وزير المالية المصري اتخاذ "قرار تخفيض الدعم الموجه للمواد البترولية، والذي نتج عنه تحريك أسعار المواد البترولية (..) إلى تجاوز خطر قد يواجه الدولة" دون تحديد هذا الخطر. وقال معيط، في بيان، إنه "أمر ضروري للحفاظ علي استقرار الأوضاع المالية بعد مضاعفة أسعار البترول العالمية وتخطيها حاجز الـ 80 دولارا للبرميل، ولذا تدخلت الدولة لتصحيح الأسعار المحلية حتى لا تؤثر سلبيا على وضع المالية العامة للدولة وتعرضها مرة أخرى للخطر". ووصف وزير البترول والثروة المعدنية، طارق الملا، زيادات اليوم، في بيان، بأنها ضمن "قرارات تصحيح منظومة دعم المنتجات البترولية وتعديل التشوهات السعرية". وأضاف أنه "رغم أن دعم المنتجات البترولية تم إقراره فى الأساس لحماية البعد الاجتماعى، إلا أن الواقع يؤكد أن هذا الدعم كان أكبر عامل سلبي يعيق تحقيق العدالة الاجتماعية داخل المجتمع". ‎ ومضى قائلا إن "الفئات الأعلى دخلاً والأكثر قدرة تستفيد من الجانب الأعظم من الدعم الموجه للمنتجات البترولية والغاز الطبيعي، بينما لا تستفيد الفئات الأقل دخلاً إلا بالنسبة الأقل، وهو الأمر الذى تؤكده كافة الدراسات والتقارير عن الدعم". وجاءت أحدث زيادة في أسعار الوقود، في وقت ما زال فيه مواطنون يسعون للتكيف مع موجة غلاء في الخدمات والأسعار، منذ اتجاه البلاد لتعويم العملة المحلية وارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016. وهذه الزيادة تعد الثالثة لأسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، ضمن اتفاق أبرمته القاهرة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض 12 مليار دولار. وكانت الزيادة الأولى عقب يوم من تحرير سعر الصرف، والثانية أواخر يونيو/ حزيران 2017. كما تعد تلك الزيادة الثالثة التي تمس خدمات حياتية مهمة للمواطنين خلال نحو أسبوعين، بعد زيادات في المياه والكهرباء، إضافة إلى زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق قبل نحو ثلاثة أشهر. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.