أعلنت وزارة المالية عن بدء تنفيذ مشروع "تطوير وتحديث نظام سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية التابعة للوزارة، طبقًا للمعايير والمقاييس العالمية لأمن وجودة تكنولوجيا المعلومات ايزو (ISO 27001 – 2013) .ويستهدف المشروع تدعيم التطبيقات الرقمية (الإلكترونية) لخدمات الحكومة من خلال استخدام تكنولوجيا (مفاتيح الشفرة) لتوثيق تعاملات المسئول بالجهات الحكومية، وهي تكنولوجيا تعتمد علي برامج تشفير تعدها الجهات الأمنية لتامين التطبيقات الحكومية المقدمة إلكترونيا إلى جانب تأمين المعلومات المتبادلة أثناء الاتصال.وذكرت الوزارة اليوم، السبت، أنها انشأت سلطة التصديق والتوقيع الإلكتروني الحكومية (Gov-CA) لتطوير عمل الجهات الحكومية وجعله أكثر سرعة، وموثوقية ودقة (Authentication) وشفافية، مع عدم الاعتماد لا على وقت ولا على مكان، ما يؤهل الحكومة المصرية مستقبلا للعمل مع الحكومات الأجنبية باستخدام نفس التكنولوجيا، المعتمدة لديهم.وأوضحت أن التطوير والتحديث لمنظومة التصديق الإلكتروني يأتي تفعيلا لقانون التوقيع الإلكتروني المصري رقم 15 لسنة 2004 ولائحته التنفيذية رقم 109 لسنة 2005 والتى تم تحديثها فى شهر مايو الماضي بما يتواكب مع تطورات حركة التجارة العالمية التي تتجه أكثر فأكثر نحو عمليات التجارة الإلكترونية على شبكة الإنترنت، ما يتطلب للحد من مخاطرها التوثيق والتحقق من هوية راسل الملفات والوثائق.وقال هانى مصطفى سامى مدير مشروعات سلطة التصديق الإلكتروني الحكومى التابعة لوزارة المالية، إن سلطة التصديق الالكترونية تسعى لدمج التوقيع الإلكتروني مع بطاقة الرقم القومي، وهو ما يعد خطوة مهمة لإرساء ما يعرف "بالهوية الرقمية"، والتي سبقتنا إليها كثير من الدول العربية.ونوه "سامي" في تصريحات له اليوم بأن المشروع الجديد يفتح المجال أمام نشر تطبيقات رقمية لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية، توفيرًا للوقت والجهد والمال، الى جانب التخطيط لنشر التوقيع الإلكتروني في جلسات مجلس النواب خاصة عند التصويت على القرارات ومشاريع القوانين.جمعيات عمومية وأوضح أنه يمكن تنفيذ تلك الآلية في إجراء انتخابات النقابات، والجمعيات العمومية للمؤسسات والأحزاب، كمرحلة اختبارية قبل تعميمها على انتخابات مجلس النواب، والانتخابات الرئاسية مستقبلا.من جانبه، أكد عاطف يس، مدير مركز المعلومات بمشروع التصديق الالكتروني أن التطوير والتحديث لا يشمل فقط الأجهزة والبرامج، وإنما أيضًا إعداد وتدريب الكوادر، مع الالتزام بضبط سير العمل داخل المركز من خلال الإطار العالمي لإدارة كيانات تكنولوجيا المعلومات، والمعروف باسم "ايتيل –ITIL" ضمانًا لجودة خدمات التوقيع الإلكتروني المقدمه.وأكد اللواء عاطف عبد الوهاب، رئيس سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية التابعة لوزارة المالية، أنه تم الانتهاء من إصدار شهادات التصديق الإلكتروني لمنظومة "الدفع والتحصيل الإلكتروني والمرتبطة بمشروع صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة إلكترونيا، وقد تم تفعيل تلك المنظومة بالكامل في الحكومة من خلال تفعيل نحو 3600 وحدة حسابية. وقال عبد الوهاب، في تصريحات له اليوم، السبت، إن وزارة المالية وقعت عقودا رسمية لتقديم خدمات التصديق الإلكتروني الحكومية Gov-CA مع 24 كيانا حكوميا حتى الآن، مشيرا إلى أنه تم تدريب كوادر تكنولوجيا المعلومات بــ 14 كيانا حكوميا على أعمال التصديقات الإلكترونية الحكومية، إلى جانب تنظيم عدد من ورش العمل لتوعية العاملين بالجهات الحكومية على مزايا منظومة التوقيع الإلكتروني لأعمالها.