أعلنت الصين عن فرض تعريفات جمركية على سلع أمريكية بقيمة 50 مليار دولار رداً على التعريفات الأمريكية الجديدة التي أعلنت أمس الأول. وتشمل القائمة تعريفات بقيمة 25 بالمئة على 659 سلعة مستوردة بما في ذلك المنتجات الزراعية والسيارات والمنتجات المائية، وفقاً لبيان صادر عن وزارة المالية. ولم يقدم البيان تفاصيل أخرى حول التفاصيل الدقيقة لتلك السلع. وتدخل الرسوم الجمركية على سلع بقيمة 34 مليار دولار حيز التنفيذ في 6 تموز/ يوليو المقبل، وهو نفس اليوم الذي ستبدأ فيه الولايات المتحدة فرض الرسوم الجمركية على السلع الصينية، مع فرض رسوم جمركية على سلع بقيمة 16 مليار دولار إضافية في وقت لاحق.انتقدت الوزارة التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة على سلع صينية بقيمة 50 مليار دولار، والتي أعلنها الرئيس دونالد ترامب يوم الجمعة، باعتبارها انتهاكاً لقواعد منظمة التجارة العالمية.وقالت بكين إنه تم فرض التعريفات الانتقامية «لحماية حقوقنا ومصالحنا المشروعة وفقا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي». وفي «جلوبال تايمز» الصينية فإن التعريفات الأمريكية «تحدت المنطق» وكانت بمثابة خدعة من واشنطن للحد من عجزها التجاري مع الصين التي أخفقت في فرضها في السابق لأن «الولايات المتحدة لديها معدل ادخار وطني منخفض». وقالت الافتتاحية أيضا إن «إدارة ترامب تهدف إلى كبح ترقيات التكنولوجيا المتقدمة في الصين ومنعها من التقدم في سلسلة الإمداد العالمية».وقال ترامب في بيان يوم الجمعة إن التعريفات الجديدة ستستهدف المنتجات الصينية «التي تحتوي على تكنولوجيات مهمة صناعيا» وتقمع الممارسات التجارية غير العادلة.من جهة ثانية، كشف مجلس الدولة الصيني عن المزيد من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي من أجل تحقيق المزيد من الانفتاح وتعزيز التنمية الاقتصادية عالية الجودة.وذكر بيان نُشر على الموقع الإلكتروني للحكومة أن البلاد ستوسع إمكانية الوصول إلى السوق، وستقوم بمراجعة القوائم السلبية الخاصة بالوصول إلى السوق بالنسبة للاستثمار الأجنبي وستصدرها قبل أول يوليو.وبحسب البيان، سيتم تعزيز الانفتاح في القطاع المالي. كما سيتم تحسين الآلية الخاصة بالمستثمرين الأجانب المؤهلين، وسيتم تشجيع المستثمرين الأجانب على المشاركة في إجراء معاملات تجارية للعقود الآجلة للنفط الخام والحديد الخام فضلاً عن اكتتاب السندات الحكومية المحلية.وسيتم تشجيع الشركات الأجنبية على الاستثمار في المناطق الوسطى والغربية فضلا عن قطاعات الزراعة وحماية البيئة والتصنيع المتطور والخدمات.كما سيتم تعزيز حماية مصالح المستثمرين الأجانب. وستعمل الدولة على تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية، وستتخذ إجراءات مشددة بشأن التزوير وانتهاكات حقوق الملكية الفكرية، فضلا عن رفع سقف التعويضات الخاصة بانتهاكات حقوق الملكية الفكرية. (وكالات)