شهدت المعركة القضائية التي يتواجه فيها طلاب من أصول آسيوية مع #جامعة_هارفرد بتهمة التمييز تصعيدا مع نشر وثائق جديدة تظهر أن الجامعة الأميركية العريقة كانت على علم بالشوائب ذات الطابع العنصري في سياستها لقبول الطلاب. وقد رفعت دعوى قضائية في حق الجامعة الشهيرة في بوسطن العام 2014 من جانب منظمة طلابية هي "ستيودنتس فور فير ادميشنز" (اس اف اف ايه) على خلفية الأفضلية المفترضة المعطاة للمتقدمين لدخول السنة الأولى من البيض والسود وذوي الأصول الأميركية اللاتينية على حساب طلاب آسيويين أكثر كفاءة. والجمعة، أضافت المنظمة إلى ملف الدعوى المقدمة أمام محكمة فدرالية في ماساتشوستس وثائق تشير إلى أن باحثين في هارفرد أجروا تحليلا حول سياسة القبول في 2013. وسلط هؤلاء الضوء على سياسة سلبية تجاه المرشحين المتحدرين من أصول آسيوية من أصحاب المعدلات الأكاديمية الأعلى مقارنة مع أفراد مجموعات اتنية أخرى. وبسبب هذه السياسة، لا تتخطى نسبة الطلاب الآسيويين المقبولين لدخول الجامعة 19 %، فيما يجب أن تكون 26 % من دون اعتماد سياسات تفضيل عرقية و43 % بالاعتماد حصرا على المعايير الأكاديمية، وفق "اس اف اف ايه". وبحسب المنظمة التي تحمل أيضا على سياسة الدخول المعتمدة في إحدى جامعات كارولاينا الشمالية، فإن جامعة هارفرد تطبق منذ زمن طويل نظام "توازن عرقي" في سياسة قبول الطلاب يرمي إلى الابقاء على توزع نسبي شبه ثابت للطلاب من مختلف المجموعات الاتنية. هذا النظام يعود إلى عشرينات القرن الماضي حين كانت جامعة هارفرد، شأنها في ذلك شأن مؤسسات تربوية أخرى، تعمد إلى الحد من نسب الطلاب اليهود. وقد باتت السياسة عينها تطبق حاليا مع الطلاب الآسيويين، وفق المنظمة. ونفت جامعة هارفرد الجمعة، العناصر الأخيرة المقدمة من منظمة "اس اف اف ايه"، مشيرة إلى أن "تحليلا كاملا" يظهر بوضوح أن الجامعة لا تميز ضد أي مجموعة اتنية كما أن نسبة الطلاب المقبولين للدخول من ذوي الأصول الآسيوية ارتفعت بـ29 % خلال العقد الأخير. وتسعى هارفرد إلى "الدفاع بشراسة عن حقها في السعي إلى كل المنافع التربوية المتصلة بدفعات مختلفة على أصعدة متعددة"، بحسب ما أشارت إدارة الجامعة في بيان. وهذه القضية، التي قد تنتقل إلى مرحلة المحاكمة خلال الخريف المقبل، تجسد حساسية المسائل العرقية في سياسات القبول في #الجامعات_الأميركية، بعد معركة لسنوات بشأن سياسات التمييز الايجابي لتشجيع دخول أفراد من أقليات اتنية إلى الجامعات. وفي حزيران/يونيو 2016، جددت المحكمة العليا الأميركية التأكيد على قانونية هذه السياسات مشيرة إلى أهمية "التنوع في الجسم الطلابي".