وافقت الحكومة في نيكاراغوا على دعوة مراقبين مستقلين لحقوق الإنسان، للتحقيق في عنف أوقع 170 قتيلاً خلال شهرين. وقال رئيس مؤتمر الأساقفة الكاردينال ليوبولدو برينيس إن نيكاراغوا «ستشكّل لجنة للتحقيق والأمن وستحصل على مساعدة من لجنة الدول الأميركية لحقوق الإنسان والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، على أن تكون الكنيسة الكاثوليكية شاهداً ووسيطاً». وكان الرئيس دانيال أورتيغا رفض فتح تحقيق من هيئات دولية، قبل أن يزيل المتظاهرون حواجز تغلق عدداً كبيراً من الطرق في البلاد، فبلغت المفاوضات بين المعارضة والحكومة طريقاً مسدوداً. وفي مواجهة ردّ فعل شعبي، بعد إراقة دم لأسابيع في شوارع نيكاراغوا، وافق أورتيغا على استئناف المحادثات التي توسطت فيها الكنيسة الكاثوليكية، وتستهدف أيضاً إجراء إصلاحات ديموقراطية. واستأنف آلافٌ العمل في نيكاراغوا، بعد إضراب عام شلّ الحركة في البلد الواقع في أميركا الوسطى ويُعدّ من أفقر دول القارة الأميركية، في محاولة من المعارضة لدفع اورتيغا الى قبول مطالبها.