أصدر جهاز «حرس المنشآت النفطية – فرع الوسطى»، وهي التسمية التي يطلقها ابراهيم الجضران على قواته التي هاجمت منشآت الهلال النفطي في منطقتي السدرة ورأس لانوف الخميس الماضي، ما أدى إلى إغلاقهما، بياناً طالب فيه بـ «المصالحة الوطنية وحقن الدماء»، مؤكداً فتح ممرات آمنة وإطلاق أسرى «من موقع قوة وليس ضعف». وأورد البيان: «نعلن المصالحة من باب تطبيق العدالة الانتقالية، ومن أجل وحدة ليبيا وسلامة شعبها، والمنشآت وحقول النفط مفتوحة أمام المؤسسة الوطنية للنفط». وتابع البيان: «عملنا كمواطنين ليبيين عمل قسم منا في جهاز حرس منشآت النفط، تحت شرعية حكومة الوفاق الوطني بعدما رحبنا بالاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية عام 2015، وتصدينا لتنظيم داعش في النوفلية وبن جواد، وحين حاول اقتحام ميناء السدرة، لكن تم تهجيرنا من مناطقنا واعتقل شبابنا وخطِفوا، ونريد الآن العودة إلى ديارنا ومناطقنا بسلام». وناشدت جماعة الجضران مجلس الأمن بتوفير حماية للمواطنين في الهلال النفطي ومدينة برقة ومناطق الجنوب، والعمل لمنع انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب من أجل ضمان السلم الأهلي وتطبيق قرارات مجلس الأمن الخاصة بليبيا. وكان مصدر محلي في بلدة سلطان شرق مدينة سرت أفاد بأن «الجضران دخل البلدة مع قوة عسكرية مسلحة ليل الجمعة، وبقي فيها نحو نصف ساعة قبل أن يغادرها إلى الشرق»، فيما أعلن الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر مقتل أحمد إبراهيم حمد التاجوري الملقب بـ «حلوي»، وهو أحد قاد ميليشيات الجضران في مواجهات جنوب غربي ميناء السدرة. في غضون ذلك، صرح رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله بأن «استمرار هجوم قوات الجضران سيتسبب في خسائر تتجاوز 800 مليون دولار شهرياً بتأثير وقف تصدير 400 ألف برميل يومياً». وحذر من «نتائج اقتصادية كارثية لوقف التصدير، كما حصل لدى اغلاق الميناءين بين عامي 2013 و2016 حين خسرت ليبيا نحو مئة بليون دولار، لذا نطالب بأن يبقى النفط بعيداً من الصراعات، وألا يُستخدم النفط كألعوبة من قبل من مجرمين، فالأحلام لا تتحقق في وجود المارق الجــــضران والعـــصــابات المتحالفة معه». ودانت السفارة الأميركية في ليبيا بـ «أشد العبارات» الهجمات على ميناءي السدرة ورأس لانوف، ودعت إلى «وضع حد فوري للعنف الذي يضر بالبنية التحتية الوطنية الحيوية في البلاد». وأضافت: «منشآت النفط وإنتاجه وإيراداته ملك للشعب الليبي، ويجب أن تظل تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط وفقاً لقراري مجلس الأمن رقمي 2259 و2278». كذلك، اكد السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوسيبي بيروني، ان الهجوم على منطقة الهلال النفطي «يُفاقم الصراع ويُعرض الموارد الثمينة والثروة التي يملكها الشعب الليبي إلى خطر، ويضر بركائز الاقتصاد في الدولة.» وفي بروكسيل، صرّحت مايا كوسيانسيتش، الناطقة باسم وزارة الخارجية الأوروبية، بأن موقف الاتحاد يشدد على ضرورة أن تكون حقول ومحطات النفط في ليبيا تحت سيطرة المؤسسة الوطنية للنفط، وليس أي جهة أخرى». وأضافت: «النفط هو ملك لجميع الليبيين، ولا يمكن أن تستفيد منه فصائل فردية، ويجب أن تذهب عائداته إلى البنك المركزي، في حين يجب أن تمتنع كل الأطراف عن أي أعمال تصعّد الوضع، ومواصلة الجهود للتوصل إلى حل سياسي تفاوضي للأزمة من أجل مصلحة الشعب». درنة أكدت شعبة الإعلام الحربي في الجيش الوطني تقدم العسكريين نحو المعاقل الأخيرة لمسلحي «مجلس شورى درنة» الإرهابي في مناطق شيحا الشرقية والمغار والجبيلة. وقصف سلاح الجو مواقع وآليات تابعة للجماعات الإرهابية في أحياء اسكندر والقلعة بمنطقة شيحا الشرقية، فيما أعلنت بعثة المنظمة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا أنها غطت حاجات 23 ألف مدني في درنة ومحيطها، عبر تقديم مواد غذائية وطبية ولوازم منزلية ضرورية. وقال رئيس بعثة المنظمة كارل ماتلي: «أطلقنا برنامج إغاثة كبير للتصدي للاحتياجات الأكثر الحاحاً في درنة. وهذا البرنامج سيستمر بعض الوقت في كل المنطقة». وأكد قلق المنظمة مما يتداول عن ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني خلال الأيام الأخيرة في درنة، علماً أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا في مدينة درنة كان اعلن نزوح 2272 عائلة على الأقل من المدينة منذ 6 الشهر الجاري بسبب الاشتباكات المسلحة». وبسط جيش حفتر سيطرته على الأحياء المرتفعة المطلة على المدينة مثل منطقة باب طبرق وشيحا الغربية والشرقية وحي الساحل الشرقي، بينما تشد مناطق الجيش والمغار والحبس ووسع بالك ونادي دارنس والجبيلة والبلاد اشتباكات عنيفة. شارك المقال