لوح الحزب «الشيوعي» العراقي المنضوي ضمن ائتلاف «سائرون» الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر بالانسحاب من هذا الائتلاف في الوقت الراهن، إذا ما ذهبت التحالفات في اتجاه المحاصصة، وذلك على خلفية التحالف الأخير الذي أعلنه الصدر مع فصائل «الحشد الشعبي» بزعامة هادي العامري، فيما انتقد رئيس «التحالف الوطني» الشيعي عمار الحكيم البرلمان بشدة على قرارته المتعلقة بتعديل قانون الانتخابات. وأصدر «الشيوعي» العراقي بياناً عقب اجتماع مجلسه الاستشاري بحضور أعضاء اللجنة المركزية ولجنة الرقابة المركزية وسكرتاريا المحليات في محافظات العراق. ودعا البيان السلطات الحكومية والقوى والأحزاب السياسية، إلى «العمل كل من موقعه لتجنيب البلاد المنزلقات الخطرة والحيلولة دون أن تكون نتائج الانتخابات وما تولد عنها من طعون وشكاوى، سبيلاً إلى إشاعة الفوضى وتعريض السلم الأهلي للاهتزاز». وطالب بأن «تعالج كل الإشكالات المتعلقة بالانتخابات بطرق قانونية ودستورية وبكل شفافية ونزاهة». وتابع البيان أن «الحزب الشيوعي يجدد تمسكه بمشروع التغيير والإصلاح في منطلقاته الأساسية الداعية إلى بناء دولة المواطنة، ونبذ المحاصصة الطائفية والتصدي للفساد وحصر السلاح بيد الدولة وتقديم الخدمات للناس وتأمين البطاقة التموينية وتنويع الاقتصاد الوطني وضمان استقلالية القرار العراقي، وإطلاق تنمية مستدامة عبر الاستخدام العقلاني لموارد البلاد، والنفطية تحديداً». وشدد على أن «هذه المنطلقات هي حجر الزاوية في إطار تحالفنا مع سائرون، وستكون الآن، وفي المستقبل كذلك، أساساً لأي تعامل لنا مع التحالفات والائتلافات والتفاهمات المحتملة، على طريق تكوين الكتلة الانتخابية البرلمانية الأكبر ومستحقاتها». وأشار البيان إلى أن «الحزب الشيوعي ساهم في تشكيل تحالف «سائرون» لبلوغ هدفه الأساسي المتمثل في مشروع التغيير والإصلاح الذي اعتمده في مؤتمره الوطني العاشر، لافتاً إلى أن «النجاح الذي حققه التحالف في الانتخابات الأخيرة، لم يأت بمعزل عن تبنيه هذا المشروع وخوضه العملية الانتخابية تحت رايته». وزاد: «بناء على ذلك، فإن ديمومة التحالف ترتبط باستمرار تبنيه للمشروع وبسعيه الملموس لوضع المشروع موضع التنفيذ». إلى ذلك، قال رئيس «الائتلاف الوطني» الشيعي عمار الحكيم في خطبة العيد إن «العملية الانتخابية شابها الكثير من الطعون والإشكاليات والاتهامات، وانقسم السياسيون بين داعم للانتخابات وبين مشكك يطلب وقفة جدية، وصولاً إلى مطالبة البعض بإلغاء الانتخابات». وأشار إلى أن «البرلمان اجتمع في جلسة استثنائية مفتوحة ببعض أعضائه ومعظمهم ممن لم يفز في الانتخابات وأجرى تعديلاً ثالثاً على قانون الانتخابات مشكوك في دستوريته وبدأ خطوات تعسفية وصادمة وانحاز في شكل كبير في المعالجة المطلوبة، وبدلاً من أن يساهم المجلس في إيجاد حل للأزمة، ساهم في تعقيدها». ودعا الحكيم «المحكمة الاتحادية إلى النظر بسرعة في الطعون على التعديل الثالث لقانون الانتخابات وإصدار حكمها لإعادة الأمور إلى السياق القانوني الطبيعي والخروج من الأزمة القائمة». واعتبر أن «نسبة المشاركة المتدنية في الانتخابات وطبيعة الفائزين، عبرت عن رسالة غضب ديموقراطي»، داعياً إلى «اختيار حكومة من التكنوقراط المتخصص المستقل أو السياسي»، معتبراً أن «الغالبية الوطنية تمثل حلاً واقعياً ومقبولاً لبعض إشكالات النظام السياسي». في سياق آخر، أعلن «ائتلاف الوطنية» بزعامة نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي دعمه لمبادرة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بعقد اجتماع موسع بعد عيد الفطر، مشترطاً حضور الأكراد. ودعا الائتلاف في بيان «الجهات المعنية إلى الإسراع في حسم التحقيقات التي تتعلق بعمليات التزوير والتلاعب التي شهدتها الانتخابات لتصحيح المسار الانتخابي». وثمّن «مبادرة وجهود مقتدى الصدر في هذا الإطار وحرصه على تحقيق الإجماع الوطني».