كاسبرسكي لاب للبرمجيات عن وقف تعاونها مع هيئات ومنظمات أوروبية في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية، وذلك احتجاجا على وصف برمجيات الشركة بأنها "خبيثة". وقالت الشركة إن الاتهامات التي وُجهت إليها في إطار مقترح داخل البرلمان الأوروبي "غير صحيحة". ويأتي ذلك بعد أن اتخذت الولايات المتحدة وبريطانيا خطوات لوقف استخدام برمجيات كاسبرسكي داخل نظم إلكترونية حكومية. وفي 13 يونيو/ حزيران، تبنى البرلمان الأوروبي مقترحا يهدف إلى مكافحة "تهديد غير مسبوق" تواجهه مؤسسات أوروبية بسبب هجمات إلكترونية ترعاها بعض الدول. وتتضمن الاستراتيجية التي تناولها المقترح مراجعة المكونات الصلبة والبرمجيات المستخدمة في المؤسسات لاكتشاف "البرمجيات والأجهزة التي قد تمثل خطرا محتملا". ويدعو المقترح إلى حظر البرمجيات والأجهزة التي ثبت أنها "خبيثة" أو تشكل خطورة على الأمن الإلكتروني، وأشار إلى أسماء برمجيات طورتها كاسبرسكي لاب دون ذكر أي مؤسسات أخرى لتطوير البرمجيات. واعتبر يوجين كاسبرسكي، مؤسس الشركة، أن المقترح الذي تبناه البرلمان الأوروبي "يُعد ترحيبا بالجريمة الإلكترونية في أوروبا"، مؤكدا على أن الشركة سوف ترد عليه. وتشمل إجراءات كاسبرسكي وقف التعاون مع المبادرات الأوروبية لمكافحة الجريمة الإلكترونية، وذلك حتى تحصل الشركة على "تفسير رسمي" من البرلمان الأوروبي. كما علقت كاسبرسكي لاب العمل في مشروع لمكافحة "برمجيات الفدية" يقدم المساعدة لضحايا الهجمات بهذه البرمجيات الخبيثة ويساعدهم على استرداد بياناتهم. وفي تصريحات منفصلة، قالت كاسبرسكي لاب إن موقف البرلمان الأوروبي الأخير يتناقض مع المعلومات الصادرة في إبريل/ نيسان الماضي التي تضمنت تأكيد المفوضية الأوروبية أنه "لا يوجد مؤشر على أي خطر يرتبط باستخدام برمجيات كاسبرسكي لمكافحة الفيروسات". وأضاف بيان صادر عن الشركة أن "كاسبرسكي لاب دائما تسعى إلى القضاء على الجريمة الإلكترونية حول العالم". وتابع البيان: "لقد فعلنا ما يؤكد أننا نسعى دائما إلى الكشف عن التهديدات الإلكترونية بغض النظر عن مصدرها ومطورها".