أنقرة - مع انطلاق التصويت للانتخابات البرلمانية والرئاسية التركية في الخارج، تضاعف قلق الأتراك مما ستحمله هذه الانتخابات التي ستجرى في الداخل يوم 24 يونيو 2018. ويتطلع الأتراك إلى هذا اليوم وما سيفسر عنه من نتائج وسط حالة من الضياع رسّختها سياسات حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، فمن جهة فقد أردوغان وحزبه شعبيتهما ولا يمكن الوثوق فيهما، ومن جهة أخرى بنت المعارضة مشاركتها في الانتخابات فقط على معاداة أردوغان دون مشاريع قوية تطمئن الناخبين حول مستقبل البلاد، وتعيدها إلى سياسة صفر مشكلات وأزمات في الداخل وفي الخارج. أدلى الناخبون الأتراك في الخارج السبت، بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة. وتتواصل عملية التصويت خارج تركيا إلى غاية 19 يونيو الجاري، وينتظر أن يشارك فيها أكثر من 3 ملايين ناخب عبر 123 مركزا انتخابيا في 60 دولة، في حين يدلي الأتراك داخل البلاد بأصواتهم يوم 24 يونيو الجاري، في عملية ستحدد مستقبل تركيا لسنوات قادمة أكثر من أي انتخابات سابقة. وسيتم نقل البطاقات الانتخابية إلى الداخل التركي بعد انتهاء عملية الاقتراع في الخارج، وحفظها في غرفة خاصة، إلى حين انتهاء اقتراع الداخل يوم 24 يونيو. وفي حال لم تُحسم الانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى، فإنّ الناخب التركي في الخارج سيحق له الإدلاء بصوته مرة أخرى اعتبارا من 30 يونيو حتى 4 يوليو المقبل. ويتنافس في الانتخابات الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومحرم إينجه عن حزب الشعب الجمهوري، وميرال أكشينار عن الحزب الصالح، وصلاح الدين دميرطاش عن حزب الشعوب الديمقراطي، وتمل كرم الله أوغلو عن حزب السعادة، ودوغو برينجك عن حزب الوطن. ويطمح أردوغان، وهو الرئيس الأكثر إثارة للانقسام في تاريخ تركيا الحديث، إلى تعزيز سلطاته في الانتخابات التي كان من المفترض أن تجري في 2019، إلا أن أردوغان عمل جاهدا لتقديمها، ضمن خطوة لا يبدو أنها ستأتي بما اشتهته سفن الرئيس التركي، حيث تجري الانتخابات وسط أزمة اقتصادية شديدة وتراجع في شعبية العدالة والتنمية، الذي يتصدر المشهد السياسي منذ سنة 2002. PreviousNext وتظهر استطلاعات الرأي أن أردوغان مازال من أقوى مرشحي انتخابات الرئاسة لكنه يواجه تحدّيا، إذا أجريت انتخابات إعادة في يوليو واتفق معارضوه على الالتفاف حول المرشح الآخر. وإذا فاز أردوغان فسيعود إلى الرئاسة بسلطات تنفيذية كاسحة وافق عليها الناخبون بأغلبية ضئيلة في استفتاء أجري العام الماضي. وخلال حكمه الممتد منذ 15 عاما وبدأه برئاسة الوزراء ثم الرئاسة حوّل أردوغان تركيا من دولة فقيرة إلى سوق ناشئة كبيرة. لكن نمو تركيا السريع صاحبه حكم فردي متزايد وحملة أمنية تصاعدت منذ الانقلاب الفاشل الذي تسبب في إلقاء القبض على عشرات الآلاف. وفي السنوات الأخيرة، بدأت تظهر بشكل كبير ملامح أسلمة الدولة التركية وتقويض الدولة العلمانية التي أسسها مصطفى كمال أتاتورك عام 1923 وإضعاف أعمدتها الممثلة في الجيش والقضاء والإعلام. وينظر الأتراك اليوم إلى نتائج الانتخابات بقلق، حيث يعني فوز أردوغان، وإن كان بنسبة ضعيفة مقارنة بالسابق، بداية تطبيق مشروع تركيا الأردوغانية التي فتح الرئيس التركي طريقها من خلال التعديلات الدستورية التي تمنح سلطات مطلقة دون أيّ تهديد من أي سلطة أخرى تشاركه القرار أو تمنعه من تنفيذ ما يريد. ويتطلع أردوغان إلى البقاء في السلطة إلى عام 2029، أي بعد ست سنوات من الاحتفال بمئوية الدولة التركية التي أسسها كمال أتاتورك على أنقاض الدولة العثمانية. ويخشى الأتراك أن تكون تلك المئوية ذكرى انهيار الجمهورية العلمانية، والإعلان عن دولة تركية جديدة بملامح تبدو أقرب للدولة العثمانية التي طوى صفحتها أتاتورك، دولة أعداؤها أكثر من حلفائها وأزماتها مع جيرانها لا تنتهي.