محمود الزاهي| قال وزير الأشغال م. حسام الرومي إن قرار إيقاف بعض مناقصات الطرق الجديدة هدفه حماية المال العام، وتحقيق مبدأ العلانية والمساواة وحرية المنافسة بين المناقصين بشكل حيادي. وأضاف الرومي في رده على سؤال للنائب محمد الهدية حول أسباب إيقاف المناقصات، وحصلت القبس على نسخة منه، أن الإجراءات المتخذة جاءت لضمان الحيادية وصولا إلى أفضل العطاءات وأقل الأسعار. وأشار إلى أن الإجراء المتخذ يحول دون وقوع أضرار قد تلحق بالمرفق العام، فيما لو تم إسناد العقد إلى شركة غير مؤهلة وفق الأسس المعلن عنها في الجريدة الرسمية. وذكر الرومي أنه وجه بإيقاف المناقصتين 260 و261 بعد التأكد من تأهيل بعض الشركات المشاركة فيهما على أسس تأهيل عام 2010 المعدلة عام 2012، والتي اخطرت بها لجنة المناقصات المركزية وتم الإعلان عنها في الجريدة الرسمية. ولفت إلى تأهيل البعض الآخر وفق أسس عام 2015 التي لم تخطر بها لجنة المناقصات المركزية ولم يتم الإعلان عنها، مشيرا إلى أن القرار جاء في ضوء توصيات لجنة التحقيق الفنية التي شكلها فور توليه حقيبة الوزارة. تقاطعات خدمية إلى ذلك، خاطبت وزارة الأشغال نيابة عن الهيئة العامة للطرق، مجلس الوزراء مؤخرا للفصل في الخلاف القائم بشأن المناقصة 245 والمتعلقة بإنشاء وإنجاز تقاطعات لخدمة مدينة المطلاع السكنية. وجاءت خطوة «الأشغال» بعدما رفض ديوان المحاسبة للمرة الثانية طلب ترسية المناقصة على ثاني أقل العطاءات بعد تخلف المناقص الأقل سعرا عن تجديد كفالته الأولية لوجود فارق بين السعرين يتجاوز الـ13 مليون دينار. وقالت الوزارة في كتابها إن خطوتها تأتي تطبيقا لقانون ديوان المحاسبة الذي ينص على أنه حال ابلغ الديوان الجهة المختصة اعتراضه خلال الميعاد المحدد ولم تر تلك الجهة الأخذ به فعليها إخطار الديوان بوجهة نظرها مدعمة بالأسانيد، فإن ظل الأخير على موقفه تعرض وجهتي النظر على مجلس الوزراء للبت في الموضوع. وتطالب الوزارة بترسية المناقصة على ثاني أقل العطاءات انطلاقا من أهمية المشروع الذي يرتبط بشكل وثيق بخطط المؤسسة العامة للرعاية السكنية والمتعلقة بانشاء البنية التحتية لمشروع مدينة المطلاع.