أفادت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، بأن 75% من الأسر في الإمارات مرتبطة بشبكات الألياف الضوئية، و90% من المنازل في الدولة تمر بها الألياف الضوئية، مشيرة إلى أنه رغم ذلك فإن لديها مخاوف من أن هناك عدداً من المستهلكين داخل الدولة لا يحصلون على مستوى وجودة خدمات الاتصالات التي يتمتع بها المستهلكون في المراكز السكانية الرئيسة، لأن انتشار البنى التحتية في بعض المناطق الريفية التي يصعب الوصول إليها يمثل تحدياً كبيراً لمزودي الخدمات، سواء من الناحية المالية أو العملية. وكشفت الهيئة لـ«الإمارات اليوم»، أنها ستقوم بإصدار أداة لاحقة لتعيين مرخص له واحد أو أكثر، يتولى تقديم ما يعرف بالخدمات الشمولية في الدولة، أي توفير حد أدنى محدد من خدمات الاتصالات لجميع المستهلكين، بأسعار معقولة، ويكون ملزماً (هذا المزود أو هؤلاء المزودون) بتوفير الاحتياجات الناشئة عن التزام الخدمة الشمولية. الألياف الضوئية النطاق العريض أكدت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، أن هناك مجموعة كبيرة من الأدلة التي تثبت أن الوصول إلى النطاق العريض عالي السرعة يزيد من الإنتاجية ويحسن المشاركة في العمل (عن طريق العمل عن بعد)، ويعزز إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويسهم في نهاية المطاف في التنمية والنمو الاقتصادي، وهو ما يحتاجه السكان في المناطق الريفية بشكل خاص، نظراً لأن فرص التنمية والنمو الاقتصادي قد تكون أكثر محدودية من المراكز السكانية الرئيسة في الدولة. وتفصيلاً، أفادت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، بأن 75% من الأسر في الإمارات مرتبطة بشبكات الألياف الضوئية، و90% من المنازل في الدولة تمر بها الألياف الضوئية، وذلك نتيجة لقيام المرخص لهما، وهما مؤسسة الامارات للاتصالات «اتصالات»، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، بنشر البنية التحتية لشبكات الاتصالات المتقدمة في الدولة، ما جعل الإمارات دولة رائدة من حيث توافر واستغلال الألياف ذات النطاق العريض على أراضيها. وأوضحت الهيئة، في تقرير حصلت عليه «الإمارات اليوم»، أنه تم نشر شبكات الألياف ذات النطاق العريض من جانب «اتصالات» و«دو»، حيث تغطي شبكة الألياف التابعة لـ«اتصالات» غالبية المناطق المأهولة بالسكان، بينما تقوم «دو» بتوزيع شبكة الألياف الخاصة بها في المناطق المطورة حديثاً في دبي. اتجاهات إيجابية وأكدت أنه على الرغم من هذه الاتجاهات الإيجابية فإنه يوجد لديها مخاوف من أن هناك عدداً من المستهلكين داخل الدولة لا يحصلون على مستوى وجودة خدمات الاتصالات التي يتمتع بها المستهلكون في المراكز السكانية الرئيسة، مرجعة ذلك إلى حد كبير لكون انتشار البنى التحتية في بعض المناطق الريفية التي يصعب الوصول إليها يمثل تحدياً كبيراً لمزودي الخدمات، سواء من الناحية المالية أو العملية. وأشارت إلى أنه كنتيجة لذلك، فإنه لم يتم تطوير البنية التحتية في جميع أنحاء الدولة بالمعايير نفسها، ما يحرم المستهلكين في تلك المناطق من الحصول على مستوى الخدمات التي يتمتع بها أولئك الذين يعيشون في المناطق الحضرية. ولفتت إلى أنه لا ينبغي حرمان المستهلكين من الحصول على خدمات الاتصالات استناداً إلى موقعهم الجغرافي، خصوصاً في ضوء العدد المتزايد للخدمات التي يتم تقديمها عبر الإنترنت، مثل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، والصحة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية والتعلم الإلكتروني والحكومة الإلكترونية. وبينت أن ذلك يتناقض مع قانون الاتصالات والسياسات الحكومية التي تقضي بعدم حرمان أي مواطن من الفرصة التي توفرها خدمات الاتصالات عالية الجودة، مشيرة إلى أن الوصول إلى خدمات الاتصالات، بما في ذلك النطاق العريض عالي السرعة لا يعد رفاهية وإنما أصبح ضرورة. الحد الأدنى وأكدت الهيئة على أهمية ضمان حصول المستهلكين في جميع أنحاد الدولة على الحد الأدنى نفسه من الخدمات بالأسعار ذاتها وبغض النظر عن موقعهم الجغرافي، موضحة أنه ينبغي أن تتاح لجميع المستهلكين في المساكن الدائمة لهم، إمكانية الوصول إلى الخدمات القادرة على استيعاب الخدمات الصوتية والتلفزيونية الأساسية وباقات البيانات عالية السرعة، بما لا يقل عن 10 ميغابايت في الثانية. ونوهت بأنها تتوقع أن يزداد الحد الأدنى لسرعة النطاق العريض المطلوبة بموجب ذلك مع الزيادات في متوسط السرعة بالنسبة لغالبية المستهلكين في الدولة. وكشفت الهيئة أنها ستقوم بإصدار أداة لاحقة لتعيين مرخص له واحد أو أكثر يتولى تقديم ما يعرف بالخدمات الشمولية في الدولة، أي توفير حد أدنى محدد من خدمات الاتصالات لجميع المستهلكين، بأسعار معقولة، ويكون ملزماً (هذا المزود أو هؤلاء المزودون) بتوفير الاحتياجات الناشئة عن التزام الخدمة الشمولية. ولفتت إلى أنها ستأخذ في الاعتبار عند تعيينها لمزود الخدمات الشمولية جملة أمور من بينها: الشبكات الحالية للمرخص لهم، وتغطيتها الجغرافية، وإذا كان المرخص له في وضع يسمح له بتوسيع شبكاته الحالية بصورة أسرع بكثير وبكلفة أقل من مزودي الخدمات الآخرين. وأوضحت أنه يجوز السماح لمزود الخدمات الشمولية، إذا كان ذلك مناسباً وفي بعض الحالات، التعاون مع المرخص لهم الآخرين لتوفير بعض خدمات الاتصالات التي يلزم بتزويدها بموجب التزام الخدمة الشمولية الخاص به. وكشفت أنه من المرجح أن يواجه مزود الخدمات الشمولية كلفة صافية في تلبية التزام الخدمة الشمولية، نتيجة للتكاليف التي سيتكبدها في نشر وصيانة البنية التحتية للشبكة، موضحة أن هناك ثلاثة خيارات لتمويل مزود الخدمات الشمولية هي: التمويل الذاتي من قبل مزود الخدمات الشمولية، أو التمويل من قطاع الاتصالات، أو الدعم الحكومي. وبينت أنها تعتبر الألياف الضوئية للمنازل التقنية الأنسب بسبب قدرتها على مواكبة تطلعات المستقبل، حيث إنها قادرة على تقديم سرعات (1غيغابايت) فما فوق في الثانية، ولذلك تفضل الهيئة أن يتم نشر شبكات الألياف الضوئية، إذا أمكن، لجميع المستهلكين والمؤسسات العامة في الدولة.