أكد رواد أعمال أن كلفة رسوم المعاملات المصرفية وتعددها، يمثلان ضغطاً ملموساً على أعمالهم، ويؤديان إلى تحميل أصحاب الرخص التجارية، خصوصاً رواد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تكاليف إضافية. تطبيق تقنيات جديدة قال الرئيس العالمي لقطاع التعاملات المصرفية في مصرف أبوظبي الإسلامي، هيثم المعايرجي، إن تطبيق البنوك للتقنيات الجديدة سيحل جميع المشكلات للمتعاملين، لافتاً إلى أن هناك تنافساً كبيراً بين البنوك في التحول الكامل نحو مزيد من الأتمتة، الذي سيساعد في تقليص النفقات بالنسبة للبنك من ناحية، وللمتعاملين من ناحية أخرى، وذلك من خلال خفض تعاملات المتعاملين مع البنوك، وهو أمر سيقلل من الرسوم والمصروفات. زيادة الرسوم «شماعة» رأى الخبير المصرفي، رفعت أحمد عمر، أن المشكلة في الشركات الصغيرة والمتوسطة وليست في البنوك، لافتاً إلى أن الشكوى من زيادة الرسوم هي «شماعة» تعلق عليها الشركات مشكلتها، ذلك أن الرسوم لم تكن أبداً عائقاً أمام ممارسة الأعمال، فضلاً عن أن الشركات تعرف معظم الرسوم التي تفرضها البنوك، وعلى اطلاع بها قبل التعامل مع البنك. وطالب عمر البنوك بدراسة حالة الشركات الصغيرة قبل الدخول في معاملات معها، لافتاً إلى وجود شركات لا تراعي معايير الحكومة الرشيدة، ما يوقعها في مشكلات مالية، ومن ثم تبدأ في رحلة البحث عن أسباب وهمية لهذه المشكلات. للإطلاع على رسوم بعض الخدمات المصرفية للشركات بحسب بيانات بعض البنوك «بالدرهم» يرجى الضغط هنا.  وطالبوا البنوك، عبر «الإمارات اليوم»، بحل فوري لموضوع الرسوم، وعدم فرض أي زيادة إلا بعد الرجوع للمصرف المركزي، فضلاً عن وضع حد أقصى لها، فضلاً عن خفض رسوم الخدمات الإلكترونية إلى أقصى حد ممكن، لتشجيع المتعاملين على استخدام أنظمة الأتمتة الإلكترونية. وشددوا على أهمية أن تتبنى البنوك استراتيجية تعتمد على المنافسة وجذب متعاملين جدد، والتركيز على مهمتها الرئيسة في الإقراض والاقتراض وتمويل المشروعات الاستثمارية، لا أن تصبح الرسوم هي المصدر الرئيس لإيرادات المصارف. التحويلات المالية وتفصيلاً، قال المدير العام لشركة «فكرة» للتسويق والاستشارات، محمد البطة، إنه يضطر سنوياً إلى تغيير البنك الذي يتعامل معه بسبب الرسوم، مطالباً البنوك بحل فوري لموضوع الرسوم، وعدم فرض أي زيادة إلا بعد الرجوع للمصرف المركزي، فضلاً عن وضع حد أقصى لرسوم الخدمات المصرفية. وأضاف أن أسعار التحويلات المالية لدى البنوك مرتفعة مقارنة بشركات الصرافة، على الرغم من أن التحويلات جزء رئيس من عمل البنك، فالرسوم تتزايد مع كل تحويل لرواتب الموظفين، أو تحويل لحسابات المشتريات، ما يرفع من كلفة العمل غير المباشرة. وطالب البطة البنوك بخفض رسوم الخدمات الإلكترونية إلى أقصى حد ممكن، لتشجيع المتعاملين على استخدام أنظمة الأتمتة الإلكترونية، التي استثمرت فيها البنوك ذاتها، مشيراً إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي الأكثر معاناة في التعامل مع بعض البنوك. تنافسية ضعيفة بدوره، قال مدير شركة «دبليو» العقارية، وليد الزرعوني، إن رسوم المعاملات المصرفية تمثل ضغطاً ملموساً على أصحاب الأعمال، لافتاً إلى أن مستوى الخدمات لا يتناسب عادة مع قيمة الرسوم المفروضة. وأضاف أن مصرفاً يفرض رسماً قدره 65 درهماً على إصدار دفتر شيكات، مؤكداً أنه رسم مرتفع نسبياً مقارنة ببنوك في دول أخرى. وأشار الزرعوني إلى أن التنافسية مع بنوك أخرى في العالم ضعيفة، موضحاً أنه يتعامل مع بنوك في دول أخرى تقدم عدداً كبيراً من الخدمات من خلال أجهزة الصراف الآلي ومجاناً، ولا تقدمها بنوك في السوق المحلية على الرغم من التقدم اللافت في مجال تقنية المعلومات، واستخدام التطبيقات الذكية في القطاعات الاقتصادية ومن بينها البنوك. ورأى الزرعوني أن قيمة الرسوم المصرفية أعلى من قيمة الخدمة نفسها، مشيراً إلى أن أسعار الرسوم متقاربة في كل البنوك، ولا يوجد ما يميز بنك عن آخر محلياً سوى في عدد الفروع. وتابع: «هناك مصارف تفرض رسوماً عالية على خدماتها الإلكترونية، وهو أمر غريب جداً أن تصبح قيمة الخدمة الإلكترونية في مستوى قيمة الخدمة نفسها عند شباك المعاملات»، مؤكداً أن كلفة الرسوم وتعددها يؤديان إلى تحميل أصحاب الرخص التجارية، خصوصاً رواد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تكاليف إضافية. ضوابط ومعايير من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة «الثراء» القابضة، طارق رمضان، إن رجال الأعمال لا يرون أن هناك ضوابط أو معايير محددة تنظم عملية فرض الرسوم وقيمتها من قبل البنوك في السوق المحلية، مشيراً إلى أنه على الرغم من إعلان المصارف رسومها، فإن تلك الرسوم مبالغ فيها جداً، كما أن بعض المصارف تبتكر رسوماً لا تتماشى مع نظيرتها عالمياً. وأضاف أن البنوك في بعض دول العالم تشجع على استخدام الحلول المصرفية من خلال شبكة الإنترنت، لأنها تقلل من الكلفة التشغيلية للبنك، لكن بعض المصارف المحلية تعمل بطريقة مختلفة، إذ يفرض رسوماً أعلى عند استخدام حلول الإنترنت، وبالتالي يلجأ المتعاملون إلى إنجاز الخدمات من خلال شباك التعاملات بشكل مباشر. ولفت إلى أن الخدمات، التي تتم عبر الهاتف المحمول أو التطبيقات الذكية، تتضمن رسوماً كذلك، فكل بنك يسعى إلى فرض رسم جديد يمكّنه من تحصيل مزيد من الأموال من المتعاملين، وهو أمر غريب أن تصبح الرسوم هي المصدر الرئيس للمصارف، وليست الوظيفة الرئيسة للبنك كممول للاستثمار، ومشغّل لأموال المودعين، وممثل للسياسة النقدية. وقال إن المعاناة من الرسوم العالية ليست حصرية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أو الشركات الكبرى، بل تمتد أيضاً إلى الأفراد، مؤكداً أن القطاع المصرفي يحتاج إلى إعادة دراسة الرسوم ومقارنتها بنظيرتها في البنوك الأجنبية ووضع حد أعلى لها. ورأى أنه يمكن للمصرف المركزي تحديد سقف الرسوم، وألا يتم إقرار رسم جديد إلا بموافقته، مشدداً على أهمية أن تتبنى البنوك استراتيجية تعتمد على المنافسة وجذب متعاملين جدد، والتركيز على مهمتها الرئيسة في الإقراض والاقتراض وتمويل المشروعات الاستثمارية. في السياق نفسه، قال صاحب شركة صغيرة، أحمد عريبي، إن البنوك تفرض رسوماً على كل خدماتها تقريباً، حتى تلك التي تروج لها بأنها مجانية، مثل الخدمات الإلكترونية التي تتم «أون لاين»، مشيراً إلى أن البنك الذي تتعامل معه شركته، فرض رسوماً شهرية على استخدام الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو الهاتف المحمول، بقيمة 100 درهم شهرياً، ورأى أن البنوك تفرض وتغيّر جداول الرسوم بحسب ما يناسبها هي. الهرمودي: توفير قاعدة بيانات للشركات قالت الخبيرة المصرفية، عواطف الهرمودي، إن رسوم البنوك ليست هي كل المشكلة للشركات الصغيرة، لكن المشكلة في المنظومة الاقتصادية الخاصة بهذه الشركات الصغيرة والمتوسطة، إذ لابد أن يتم التعامل مع هذا القطاع بصورة أكثر إلماماً به، وذلك عبر توفير المعلومات، حتى يتسنى للبنوك إعطاء هذه المؤسسات الصغيرة دعماً من خلال تخفيف الرسوم عليها، أو منحها دعماً بأي طريقة ما. وأشارت إلى أن توفير قاعدة بيانات لهذه الشركات، سيساعد البنوك في توفير خدمات تتناسب مع حجمها ومستوى المخاطر المحيطة بها، لافتة إلى أن المشكلة لا تكمن في ارتفاع الرسوم، ذلك أن البنوك قادرة على توفير خدمات مجانية لهذه الشركات، وأن تستفيد منها عبر طرق أخرى، لكن المشكلة تكمن في معرفة هذه الشركات معرفة دقيقة حتى يتسنى مساعدتها. النعيمي: فرض رسوم على حسابات «الأعمال» يثقل كاهل الشركات الصغيرة اعتبر الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لمجموعة شركات «موارد للتمويل»، محمد مصبح النعيمي، العديد من رسوم الخدمات المصرفية التي تفرضها بعض البنوك على المتعاملين، غير منطقية، ولا تخضع لأي نصوص في قوانين المصرف المركزي، وإنما يخضع الأمر في معظمه لما يطلق عليه «عرف سائد». وأكد أن فرض رسوم على حسابات «الأعمال» من الممكن أن يثقل كاهل الشركات الصغيرة، وهو ما يعتبر من المعوقات التي تقابل هذه الشركات. ولفت إلى أن هناك بنوكاً لا تلتفت للمتعاملين معها، كونهم من أصحاب مشروعات صغيرة أو متوسطة، بل تضع نصب عينيها الربح، حتى وإن كان على حساب تعثر هذه الشركات الصغيرة من جراء ما يفرض عليها من أعباء. وشدد النعيمي على أن أي رسم يفرضه البنك دون علم المتعامل معه وموافقته كتابياً، ولم يرد ذكره في العقد الموقع مع المتعامل، مرفوض تماماً، وتنبغي محاسبة البنك الذي يسلك هذا المسلك، والتعامل معه بنظام النقاط السوداء في حال ارتكب مخالفة ما مع المتعاملين. وقال النعيمي إنه ينبغي أن يحظر على البنوك إشراك المتعاملين في خدمات لم يطلبوها من البداية، ووضع سقف أعلى للرسوم تلتزم بها المصارف كافة، مطالباً المصرف المركزي وجمعيات حماية المستهلك بالتدخل لحماية المتعاملين مع البنوك من هذه الرسوم.