أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن قلقها الشديد من منع التظاهرات «وما يبدو أنه استخدام مفرط للقوة» من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية ضد متظاهرين سلميين في مدينة رام الله في 13 حزيران (يونيو) الجاري، حيث كان تجمّع قرابة 150 - 200 متظاهر في مركز مدينة رام الله للاحتجاج في شكل سلمي على الإجراءات التي تتخذها السلطة الفلسطينية ضد قطاع غزة. وكانت السلطة أصدرت قراراً بمنع أي تظاهرات خلال فترة عيد الفطر بعد الإعلان عن التظاهرات المذكورة. وأفادت «المفوضية» في بيانها بأنها «رصدت التظاهرات حيث شاهدت مجموعات كبيرة من القوات الأمنية الفلسطينية في الزي الرسمي، وآخرين في لباس مدني عملوا معاً في شكل منسّق. وتم تفريق المتظاهرين باستخدام قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع وغاز الفلفل، كما شهدت اعتقالات بصورة وحشية وعنيفة وضرب العديد من المتظاهرين من قبل مجموعات كبيرة من الأفراد في زي مدني يضعون قبعات متماثلة وتصرفوا في شكل منسّق. كما اعتقل قرابة 56 شخصاً وفق معطيات مؤسسة الضمير أطلق سراحهم في 14 حزيران (يونيو)، وهُدد عدد من الصحافيين والنشطاء ومنعوا من تصوير وتوثيق التظاهرات من قبل قوات الشرطة». وأضافت: «يبدو أن قرار السلطة الفلسطينية منع التظاهرات السلمية خلال فترة عيد الفطر يقيّد في شكل غير مبرر حق التعبير عن الرأي وحق التجمع السلمي اللذين يكفلهما القانون الفلسطيني والقانون الدولي لحقوق الإنسان». وزادت «يظهر من رصد مكتب المفوضية بأن الأجهزة الأمنية الفلسطينية خلال تنفيد نشاطات إنفاذ القانون استخدمت وسائل عنيفة لتفريق التظاهرات وقامت باعتقالات في شكل من الممكن أن يشكل استخداماً مفرطاً للقوة ويخالف المعايير الدولية. وتدعو مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى أجراء تحقيق مستقل وشفاف في العنف المستخدم ضد المتظاهرين السلميين».