أشاد رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الإماراتية، علي محمد بن حماد الشامسي، بقرار مجلس الوزراء الذي تضمن اعتماد حزمة تسهيلات تشريعية جديدة لمراجعة نظام الإقامة الحالي بهدف التسهيل على الراغبين بالإقامة في الدولة والباحثين عن العمل، ومنح مهلة للمخالفين الذين يقيمون في الدولة بشكل غير شرعي لتسوية أوضاعهم أو المغادرة طوعًا دون تحميلهم أي تبعات قانونية مع إعفائهم من الغرامات التي ترتبت على المخالفة.وقال "الشامسي": إن "القرار يدعم بشكل كبير جاذبية الدولة وتنافسيتها الاقتصادية، ويعزز موقعها كواحدة من أفضل دول العالم من حيث توفر فرص الحياة الكريمة للباحثين عن الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والحياة الكريمة، وأكثرها جذبًا للاستثمار واستقطابًا للعقول والكفاءات المتميزة، والساعين إلى تحقيق أحلامهم في العيش الرغيد.