ألزمت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، مكتب تنسيق الجامعات، بقبول أوراق الطالب أحمد علاء الازهرى والحاصل على شهادة الثانوية الليبية من دولة السودان، وتنسيقه بمكتب تنسيق الجامعات بالكلية التى تناسب مجموعه، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته، وذلك لتوافر شرط الإقامة للطالب لدى دولة السودان.وصدر الحكم برئاسة المستشار ناجى الزفتاوى وأمانة سر صبحى عبد الغنى.وذكرت المحكمة في أسباب حكمها، أن دائرة توحيد المبادئ وضعت مبدأ قضائي لا يمكن مخالفته، وهو لتنسيق أى طالب حاصل على شهادة الثانوية السودانية في الجامعات المصرية، لا بد من توافر شرط إقامة هذا الطالب بدولة السودان عام كامل حتى يتم تنسيقه بالجامعات المصرية.وأضافت المحكمة أن الطالب الطاعن قدم شهادات تحوى صورة ضوئية لجواز سفره الى دولة السودان ، كما قدم شهادت التحركات الحاصل عليها من السفارة المصرية، والتى أفادت بتحرك الطالب بالسفر من مطار القاهرة في نوفمبر ٢٠١٥، إلى أن تم عودته في ابريل ٢٠١٦ ، وقد كان الطالب في هذه الفترة مقيما إقامة كاملة بدولة السودان دون أي انقطاع، الى أن ثبت حصوله في مارس ٢٠١٦ على شهادة إتمام الثانوية اللبيبة والمعادلة للثانوية العامة المصرية، ومن ثم يكون ثبت يقينًا لدى المحكمة توافر شرط الإقامة لدي الطالب.وتابعت المحكمة أن قرار مكتب التنسيق المصرى برفض قبول الطالب وتنسيقه أصبح غير قائم على أسباب منطقية مما يجعله يخالف القانون، ومن العدل والإنصاف إلغاء هذا القرار وبشق عاجل، وذلك نظرًا لما قد يسببه هذا القرار في ضياع مستقبل الطالب بين اقرانه، وتأثيره على مستقبله الدراسي والتقدم للسنوات التالية.وأنهت المحكمة أسباب حكمها إنه أصبح من الواجب قبول الطالب ولكن مع مراعاة القواعد المحددة لتنسيق الطلاب الحاصلين على الثانوية السودانية، وتكون القواعد بحساب النسبة المئوية لعدد الطلاب المتقدمين للجامعات المصرية الحاملين للشهادة الليبية، الى نسبة إجمالي اعداد الطلاب المقرر قبولهم كطلاب نظامين، والحساب على أساس النسبة المرنة وليست النسبة الجامدة والتى ليس لها اى سند قانونى تقوم.