أعلن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت)، الاثنين، أن إسرائيل وجهت اتهاماً للوزير الإسرائيلي السابق، غونين سيغيف، للاشتباه بتجسسه لصالح إيران. وقال “شين بيت” في بيان إن سيغيف الذي شغل منصب وزير الطاقة في منتصف التسعينيات، وكان يعيش في نيجيريا “جندته المخابرات الإيرانية وأصبح عميلاً”. واعتقل سيغيف أثناء زيارة لغينيا الاستوائية في أيار/مايو، وسُلم لإسرائيل، حيث وجهت له لائحة اتهام يوم الجمعة. لائحة اتهام وعند انتهاء التحقيقات قدمت نيابة القدس لائحة اتهام بحق سيغيف إلى المحكمة بتهمة ارتكاب هذه المخالفات وبتهمة التخابر لصالح العدو. وصادق المستشار القانوني للحكومة والمدعي العام على تقديم لائحة الاتهام. واتضح أثناء التحقيقات التي أجريت في الشاباك المعروف اختصاراً “شين بيت” وفي الشرطة أن المخابرات الإيرانية جندت سيغيف عميلا لها. كما تبين أن خلال عام 2012 أجريت اتصالات بين سيغيف وجهات في السفارة الإيرانية في نيجيريا ثم عقد سيغيف مرتين لقاءات في إيران مع ضباط المخابرات الإيرانيين الذين شغلوه، حيث كان سيغيف يعلم أنهم يعملون لصالح المخابرات الإيرانية. إضافة لذلك، ووفق بيان الشاباك، اتضح أن سيغيف التقى مع ضباط المخابرات الإيرانية في أماكن مختلفة في الخارج، في فنادق وفي شقق تستخدم وفقاً لتقديراته لعمل استخباراتي إيراني سري. وتلقى سيغيف جهاز اتصال سري لتشفير الرسائل التي كانت ترسل بينه وبين ضباط المخابرات الإيرانية الذين شغلوه. معلومات حساسة كما اتضح أن سيغيف مرر للمخابرات الإيرانية معلومات حول قطاع الطاقة الإسرائيلي، ومواقع أمنية في إسرائيل ومبان ومسؤولين في أجهزة سياسية وأمنية إسرائيلية، وفق البيان الإسرائيلي. ومن أجل تنفيذ المهام التي أوكلت له من قبل المخابرات الإيرانية أقام سيغيف علاقات مع مواطنين إسرائيليين يعملون في مجال الحماية والأمن والعلاقات الخارجية في إسرائيل. وعمل سيغيف على ربط بعض أولئك المواطنين الإسرائيليين بالمخابرات الإيرانية، حيث كان يحاول أن يخدعهم من خلال عرض ضباط المخابرات الإيرانيين كأنهم رجال أعمال عاديون. مخطط لاختطاف وسيغيف كان وزيرا للطاقة والبنى التحتية في حكومات سابقة. وكان هناك مخطط لاختطاف الوزير من قبل حزب الله عبر استدراجه لعقد صفقات من خلال، قيس عبيد، من فلسطينيي عام 48 من مدينة الطيبة والذي التقى سيغيف، قبل أن يهرب إلى بيروت. وتورط الوزير السابق في محاولة تهريب مخدرات وتزييف جواز سفر وأمضى محكومية 5 سنوات سجن.