قال النائب أحمد عبدالواحد: إن قانون الإدارة المحلية يهدف إلى تطبيق اللامركزية المالية والاقتصادية والإدارية لتقديم الدعم المادي لرؤساء المجالس المحلية لتنفيذ خطة التنمية اللازمة للقرى والمراكز والأحياء في المحافظات، مؤكدًا أن إقرار القانون سيكون خلال دور الانعقاد الحالي لإجراء انتخابات المجالس المحلية نهاية العام الحالي أو مطلع العام المقبل على أقصى تقدير.وأوضح عبدالواحد في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن دستور 2014 نص على ضرورة تحقيق اللامركزية في المادة 176 والتي تنص على: " تكفل الدولة دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها"، وهو ما يؤكد ضرورة إعداد وتدريب العاملين فى مجال المحليات وتأهيلهم لتطبيق اللامركزية"، مشيرًا إلى أن تطوير المحليات والاهتمام بها في المحافظات يمثل أكثر من 70% من خطة التنمية التي تتجه لها الدولة خلال الفترة الحالية.