اعتبرت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، قرار الحكومة برفع أسعار الوقود والمحروقات، ضرورة ملحة وفقا لإجراءات الإصلاح الاقتصادى وتماشيا مع خطة صندوق النقد الدولي، وأن هذه الإجراءات الإصلاحية التى تتبعها حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، ستصب فى نهاية المطاف فى تحسين وضع الاقتصاد المصرى، وتصنيفه الائتمانى، وأن تلك الخطوات الجريئة «حتمية» لإنقاذ اقتصاد البلاد، وإصلاح أخطاء استمرت ٤٠ عاما، وبقاء الحال على ما هو عليه سيقود للإفلاس.وأكد عماد أبوحسين النقيب العام للفلاحين الزراعيين، أن الحكومة مطالبة بضرورة وضع إجراءات حماية، لحماية محدود الدخل من تلك الزيادات كى لا يستغلها البعض لإثارة الفتن والمشكلات بين صفوف الشعب، لافتا إلى أن قرار رفع أسعار الوقود «شر لا بد منه» لتأثيره المباشر على محدودى الدخل والموظفين أصحاب الدخول الثابتة، إلا أن هذه التضحية مؤقته ومقدر لكافة الأسعار العودة للتوازن فى غضون ستة أشهر من الأن، وأن المطلوب من الأفراد سياسة واقعية فى الإنفاق، وعلى الحكومة البدء بنفسها فى ترشيد الإنفاق الحكومى عبر سياسات واضحة معلنة للجميع.وأضاف النقيب العام للفلاحين فى تصريحات له أمس الاثنين، أن بداية الإصلاح كانت بتحرير سعر الصرف، والاستمرار فى الإصلاح التدريجى للدعم، مشيرا إلى أن فاتورة استمرار الوضع الخاطئ سيدفع ثمنها المواطن الفقير فى نهاية المطاف الذى سيعانى مستقبلا من تدنى خدمات التعليم والصحة والمرافق وأيضا البطالة، حيث إن برنامج الإصلاح المصرى الأخير يواجه لأول مرة أخطاء استمرت ٤٠ سنة أدت لمنظومة أسعار غير واقعية تؤثر سلبا على المستثمر الأجنبى، وتعطى صورة ضبابية عن مؤشرات الاقتصاد، وان استمرار الحال على ما هو عليه دون تصويب قد يجر البلاد لانهيار اقتصادى أو إفلاس نتيجة لعدم التعامل بواقعية مع التكلفة الحقيقية أو الأسعار العالمية.وأوضح «أبوحسين» أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد على ضرورة مساندة الطبقات الفقيرة خلال فترات الإصلاح، وتخفيف العبء عنهم، وأن بقاء الوضع الحالى من حيث الإنفاق أعلى من الموارد بصورة كبيرة سيضر المواطن الفقير فى نهاية المطاف، ولا مفر من هذه الإصلاحات التى تتضمن إجراءات مؤلمة ولكنها حتمية ومصيرية ولا يمكن تأجيلها أو التغاضى عنها، لافتا إلى أن الدولة بدأت فى الطريق الأصعب للإصلاح والمتمثل فى مكافحة الفساد، والبيروقراطية الفاسدة، وتطبيق سيادة القانون، وتأكيد فاعلية الحكومة والمتمثل فى قدرتها على الوفاء بالتزاماتها وعقدها الاجتماعى مع الشعب، ومع المستثمرين، بتوفير خدمات التعليم، والعلاج، والبنية التحتية، والمياه، والكهرباء.