انتقدت مجموعة من النواب المصريين الإصلاحات المالية لحكومة مصطفى مدبولي الجديدة، التي أدت اليمين الدستورية منذ نحو أسبوع، خصوصاً خفض الدعم على الوقود والكهرباء.وأعلن تكتل (25-30) في البرلمان أنه يرفض بشدة قرار رفع أسعار المحروقات، مطالباً الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتراجع عنه.وأضاف التكتل في بيان موجه إلى الرئاسة: «بعد مرور أربع سنوات ومع بداية فترة الرئاسة الثانية والأخيرة، نعلن بكل وضوح أن إصرار رئيس الجمهورية على ما يسمى خطة الإصلاح الاقتصادي طبقاً لشروط وتعليمات صندوق النقد الدولي تهوي بالوطن في منحدر خطير نتيجة تلك القرارات الاقتصادية المعادية لفكرة العدالة الاجتماعية، وهذا ما يؤكده الواقع المؤلم وعاناه الشعب المصري وسحق الطبقات الفقيرة والمتوسطة فضلاً عما أثبتته تجارب الدول الأخرى التي انصاعت لشروط صندوق النقد الدولي».وحدد التكتل مطالبه بإلغاء قرار رفع أسعار المحروقات «فوراً»، واستبعاد الحكومة الجديدة التي تنفذ سياسات الحكومة السابقة نفسها، وعقد مؤتمر وطني اقتصادي يضم القوى السياسية كافة لوضع خطة اقتصادية وسياسية بديلة خلال شهرين.بدوره، أعلن حزب «التجمع» اليساري عن رفضه القرارات الحكومية الأخيرة، رافضاً إلقاء أعباء الإصلاح على عاتق الطبقات الشعبية والطبقة الوسطى، وعدم تحمل الطبقات الغنية وأصحاب الثروات والدخول المرتفعة لأي أعباء.وذكر الحزب في بيان، أن برنامج الحكومة لم يحقق أي ارتقاء بمستوى الخدمات العامة ولا مواجهة الاحتكارات، ولا فوضى الأسواق والأسعار.في المقابل، حذر رئيس الحكومة مصطفى مدبولي من أنه سيتم مواجهة أي مخالفات في تطبيق القرارات الجديدة، وخصوصاً التعرفة الجديدة لسيارات الأجرة وفي بيع الوقود، أو أسعار الخبز والسلع الأساسية.في سياق منفصل، يبدأ أساتذة في جامعة الأزهر الشريف، تنظيم لقاءات مع شباب ملحدين للرد على شبهاتهم، وذلك من خلال مؤسسة «التآلف بين الناس» التي تستهدف وحدة المسلمين ومواجهة الإلحاد والإرهاب.وقال أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر أحمد كريمة، إن مؤسسة «التآلف بين الناس» تستهدف وحدة المسلمين والتطلع لمواجهة الإرهاب والإلحاد والأفكار المتطرفة.وأضاف: «سنعقد جلسات معالجة لمن يريد من الشباب الملحد، وسنرد على شبهاتهم بالحكمة والموعظة الحسنة، وستكون باللقاءات المباشرة أو من خلال التواصل الاجتماعي، ولكنى أفضل التواصل عن طريق اللقاءات المباشرة نظراً لجديتها، إضافة إلى أنها أكثر إفادة».وفي ملف مياه النيل، أعلنت مصادر مصرية تأجيل الاجتماع التساعي في شأن «سد النهضة»، الذي كان مقرراً انعقاده بالقاهرة، أمس واليوم.ونقلت صحيفة «أخبار اليوم»، الصادرة أمس، عن مصادر لم تسمها قولها إنه تقرر تأجيل الاجتماع التساعي مع السودان وإثيوبيا (يضم وزراء الخارجية والمياه ومديري الاستخبارات العامة بالدول الثلاث) في شأن سد النهضة الذي تحدد خلال الاجتماع بأديس أبابا في 15 مايو الماضي، لعدم تمكن الدول الثلاث من الوفاء باستحقاقات مرتبطة بتقديم استفساراتها في شأن التقرير الاستهلالي للمكتب الاستشاري المعني بدراسات السد.