كشفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، أنها ستعلن قريباً عن مهلة لمخالفي الإقامة لمغادرة الدولة طواعية، من دون دفع غرامات، أو السماح بنقل الإقامة للراغبين في تعديل أوضاعهم من دون غرامات وبرسوم رمزية، مؤكدة جاهزيتها، واستعدادها التامّ للمباشرة في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بهذا الخصوص. التسهيلات الجديدة لمراجعة نظام الإقامة تسهّل على الراغبين في الإقامة، وتمنح مهلة للمخالفين. نتائج إيجابية قال المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ بالإنابة في الهيئة العميد سعيد راكان الراشدي، إن تنفيذ المبادرة يحقق العديد من النتائج الإيجابية في مجال الحدّ من ظاهرة المخالفين، وتمكين كل شخص يقيم في الدولة بشكل غير شرعي من تعديل وضعه، لينعم بالعيش، في ظل ما توفره الإمارات من أمن وأمان واحترام لحقوق الإنسان، والقضاء على العديد من السلبيات التي تتسبب فيها هذه الظاهرة، وإتاحة الفرصة للمؤسسات والشركات لاستقطاب والاستفادة من العمالة الداخلية المتوافرة في السوق بعد تعديل وضعها، الأمر الذي يوفر عليها التكاليف والوقت والجهد المترتب على جلب العمالة من خارج الدولة، فضلاً عن تعزيز معدلات الأمن والأمان، والارتقاء بسمعة الإمارات على الصعيد العالمي. وكان مجلس الوزراء قد أصدر حزمة تسهيلات تشريعية جديدة لمراجعة نظام الإقامة الحالي، بهدف التسهيل على الراغبين في الإقامة في الدولة، والباحثين عن العمل، ومنح مهلة للمخالفين الذين يقيمون في الدولة بشكل غير شرعي لتسوية أوضاعهم أو المغادرة طوعاً، دون تحميلهم أي تبعات قانونية، مع إعفائهم من الغرامات التي ترتبت على المخالفة. وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة علي محمد بن حماد الشامسي، إن «القرار يدعم بشكل كبير جاذبية الدولة وتنافسيتها الاقتصادية، ويعزّز موقعها كواحدة من أفضل دول العالم من حيث توافر فرص الحياة الكريمة للباحثين عن الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والحياة الكريمة، وأكثرها جذباً للاستثمار، واستقطاباً للعقول والكفاءات المتميزة، والساعين إلى تحقيق أحلامهم في العيش الرغيد». ولفت إلى أنّ للقرار آثاره الإيجابية غير المحدودة على كل مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية في الدولة، بجانب أنه يصبّ بشكل مباشر في تحقيق أهداف مئوية الإمارات، التي تشكّل في مضمونها وأهدافها استراتيجية وطنية، تستهدف تعزيز سمعة الدولة، وتدعيم الاستثمار في كل المجالات الاقتصادية والعلمية والاجتماعية، وبناء منظومة قيم أخلاقية إماراتية لأجيال المستقبل، ورفع مستوى الإنتاجية في الاقتصاد الوطني، وتعزيز التماسك المجتمع-ي، إلى جانب تكريس توجه الدولة نحو الانفتاح واستقطاب العقول والكفاءات، وتوفير الحاضنات العلمية والاقتصادية التي تمكّنها من الإبداع في ابتكار كل ما يسهم في تحقيق السعادة للمواطن والمقيم، وتطوير مستوى الحياة ونوعيتها وجودتها في الإمارات. من جانبه، أكّد المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ بالإنابة في الهيئة، العميد سعيد راكان الراشدي، جاهزية الهيئة واستعدادها التامّ للمباشرة في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، وأنها ستعمل بشكل دؤوب وعلى مدار الساعة لإنجاز كل الإجراءات والجوانب القانونية والإدارية التي تتطلّبها عملية التنفيذ. وأضاف أنّ الهيئة باشرت التواصل والتنسيق بشكل حثيث ومكثف مع الجهات الأخرى المعنية بمضامين القرار وحيثياته، بهدف تنسيق الجهود، ووضع تصورات متكاملة لآليات التنفيذ التي سيتمّ تطبيقها، بما يضمن المحافظة على سلاسة الإجراءات وسهولتها، وتقديم أفضل مستويات الخدمة للمشمولين به. وأوضح الراشدي أنّ الهيئة ستطلق مبادرة لتنفيذ القرار الخاص بالمخالفين بعنوان «احمِ نفسك بتعديل وضعك»، تتضمن تجهيز كل مراكز سعادة المتعاملين لاستقبال الراغبين في الاستفادة من المبادرة بالكوادر البشرية والتجهيزات الفنية التي تضمن سلاسة العمل وسيره وفق أفضل المعايير، وتقديم أرقى الخدمات للمتعاملين. ولفت إلى أن المهلة التي سيتم منحها للمخالفين، والتي سيتم الإعلان عن موعد إطلاقها ومدّة سريانها وآليات تنفيذها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ستتضمن تمكينهم من مغادرة الدولة دون تحمل أي رسوم، والإعفاء من الغرامات، وتمكينهم من تعديل أوضاعهم برسوم رمزية، إلى جانب تسديد قيد الهرب من الكفيل المدرج بحقه، والسماح بالمغادرة دون ختم الحرمان، والسماح للأشخاص الذين تمكنوا من الدخول إلى البلاد من غير المنافذ الرسمية بمغادرة الدولة، مع حرمانهم دخولها لمدة عامين، إلى جانب السماح بنقل الإقامة للراغبين في تعديل أوضاعهم دون غرامات وبرسوم رمزية. ودعا الراشدي المخالفين والكفلاء وأفراد الجمهور إلى الحرص على الاستفادة من المهلة المحددة، ومن التسهيلات التي وفرتها الحكومة، من خلال هذه المبادرة التي تتميز عن المبادرات التي تمّ إطلاقها سابقاً في أنها تتيح الفرصة للمخالف للحصول على عمل وهو موجود داخل الدولة، ودون أن يضطر إلى المغادرة والعودة ثانية، محذراً من أنّ تفويت هذه الفرصة الثمينة سيعرض كلّ مخالف لقوانين الإقامة في الدولة للتبعات القانونية والمساءلة القضائية المترتبة على ذلك، والتي تشمل تطبيق خطة ملاحقة وضبط المخالفين عقب انتهاء المهلة. ونوّه بأن الهيئة ستخصص رقم هاتف مجاني سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق، لتلقي استفسارات أفراد الجمهور، حول مضامين القرار، وكيفية الاستفادة من بنوده، ومن المهلة الممنوحة للمخالفين والإجابة عنها، بما يسهم في تنفيذه على أكمل وجه.