أكد اقتصاديون أن انضمام سوق الأسهم السعودية "تداول" الذي يستأنف العمل غداً الأربعاء إلى مؤشر "مورغان ستانلي" سيعزز تدفقات المستثمرين الأجانب، بمبالغ تزيد على 200 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، متوقعين أن تعلن مورغان ستانلي قرارها بشأن ترقية سوق الأسهم السعودية إلى مصاف الأسواق العالمية الناشئة في 20 يونيو الحالي، وقالوا: إن هذا الانضمام لن يكون فورياً بل مجدولاً على أن يتم الإدراج الفعلي على مرحلتين: الأولى في مايو 2019، والثانية في أغسطس 2019، متوقعين أن يضيف هذا الانضمام بعودة الثقة للمستثمر التي عززتها هيئة السوق المالية من خلال قوة الالتزام ورفع مستوى الشفافية، والإفصاح وتطور الشركات المساهمة من خلال إطار الحوكمة الشامل والفعال، والذي بدوره سيؤدي إلى نضوج الأسواق لتمارس دورها الحقيقي في الاقتصاد السعودي. وتوقع الاقتصادي فضل البوعينين أن تعلن "مورغان ستانلي" قرارها بشأن ترقية سوق الأسهم السعودية إلى مصاف الأسواق العالمية الناشئة في 20 يونيو، وهي خطوة محفزة للسوق السعودية، خاصة أنها تأتي بعد إعلان "فوتسي راسل" انضمام الأسهم السعودية إلى قائمة مؤشراتها للأسواق العالمية الناشئة نهاية مارس الماضي، وتأكيدها على كفاءة السوق المالية السعودية، وأهليتها المستحقة للانضمام إلى المؤشر العالمي الذي ستكون له انعكاسات إيجابية على السوق. وأشار البوعينين إلى أن انضمام السوق السعودية لمؤشرات مورغان ستانلي سيزيد من كفاءتها وجاذبيتها للاستثمارات الأجنبية، ما يعني مزيداً من التدفقات الاستثمارية المؤسسية التي ستلعب دوراً مهماً في تطوير السوق ورفع كفاءتها والانتقال بها إلى العالمية، حيث تعتبر مؤشرات "مورغان ستانلي" أكبر المؤشرات العالمية المعنية بأسواق المال. متوقعاً أن يسهم دخول الاستثمارات المؤسسية الأجنبية إلى السوق السعودية في تعزيز مكاسبها، خاصة الأسهم المستهدفة من قبل المؤشرات العالمية، إلا أنه ينبغي الإشارة إلى أن ما سيتم الإعلان عنه هو قرار الانضمام، الذي لن يكون فورياً بل مجدولاً، على أن يتم الإدراج الفعلي على مرحلتين الأولى في مايو 2019، والثانية في أغسطس 2019، وهذا أمر يجب التنبه له من قبل صغار المستثمرين الذين يراهنون على دخول استثمارات مالية جديدة للسوق بمجرد الإعلان، لتعزز من مكاسبه، وهو أمر لن يحدث إلا في العام القادم. وأوضح البوعينين أن انضمام السوق السعودية للمؤشرات العالمية لم يكن مفاجئاً، بل هو خبر معروف منذ فترة، ما يعني أن مكاسب السوق التي حققتها خلال الأشهر الماضية إنما بنيت على توقعات الانضمام للمؤشرات العالمية، أي أن السوق استبقت الإعلان الرسمي في نموها. وطالب البوعينين بشكل قوي بتسريع وتيرة الإصلاحات التي أحدثتها هيئة السوق في الجانب التشريعي وستدعمها أيضاً في استكمال المتطلبات الفنية ومنها المنتجات الواجب توفرها في الأسواق المالية والتي ما زالت غير متوفرة في السوق السعودية. ولعلي أركز على التشريع الخاص بغسل الأموال الذي جاء في وقته لحماية السوق من الأموال القذرة، أو التدفقات الاستثمارية المشبوهة، التي تعتبر الأسواق المالية هدفاً لها، وأشدد على أهمية الجانب الرقابي والتنفيذي لتطبيق نظام غسل الأموال في السوق المالية، وأهمية التكامل مع المؤسسات الإشرافية والرقابية المالية، المحلية منها والدولية بما يضمن تدفق المعلومات، وسرعة الحصول عليها، إلى جانب التحذيرات الدولية التي يمكن أن تكون خط الدفاع الأول للجهات الرقابية المحلية. وأشار إلى أن هناك مبالغات غير مقبولة في حجم الاستثمارات الأجنبية المتوقع دخولها إلى السوق، كنتيجة مباشرة لترقية السوق السعودية وانضمامها للمؤشرات الدولية، ومع إيماني التام بأن الانضمام للمؤشرات العالمية سيسهم في تعزيز التدفقات الاستثمارية المؤسسية، إلا أن دخولها يكون سريعاً، كما أنها ستكون على مراحل، فالمؤسسات الاستثمارية العالمية تحتاج إلى مراقبة السوق ودراستها وانتقاء الأسهم المستهدفة وتقييمها سعرياً، قبل الدخول فيها، إضافة إلى أنها تنتهج في الغالب الدخول التدريجي بحيث تكون المرحلة الأولى مرحلة استكشافية يمكن تعزيزها وفق المخرجات الفنية والقانونية والربحية. وأكد البوعينين أن السوق السعودية كانت مفتوحة للاستثمار الأجنبي، وبالرغم من ذلك إلا أنها لم تشهد تدفقات استثمارية نوعية يمكن أن تعزز التوقعات بمستقبل الاستثمار الأجنبي في السوق، وهذا يقودنا إلى أمر مهم وهو تسويق السوق السعودية دولياً، والوصول إلى أكبر المؤسسات الاستثمارية ورجال المال وتحفيزهم للاستثمار من خلال طرح الفرص والمزايا والمكاسب الممكن تحقيقها. فالتسويق أمر مهم ولعل نواته الاحترافية غرست خلال زيارات سمو ولي العهد للدول الغربية، ما يستوجب الاستمرار في النهج التسويقي ودعم الجهود الأولية للوصول بها إلى مرحلة متقدمة قادرة على جذب مزيد من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة للسوق السعودية. من جهته أكد الاقتصادي أحمد الجبير أن اتخاذ فوتسي قرار انضمام سوق الأسهم السعودية لمؤشرات الأسواق الناشئة بعد استيفاء أسواق المملكة لمتطلبات الانضمام، لأن سوق الأسهم السعودية يعتبر الأكبر وزناً في المؤشر، وخاصة في الشرق الأوسط حيث يبلغ وزنها 2.7 % من مؤشر الأسواق الناشئة، وسوف ترتفع النسبة إلى 4.6 % بعد إدراج شركة أرامكو في السوق، وسوف يكون هناك تدفقات مالية بمليارات الدولارات لسوق الأسهم السعودية. وقال الجبير: إن قرار انضمام المملكة لمؤشرات الأسواق الناشئة مؤشر فوتسي تحول كبير لسوق الأسهم السعودية، وخطوة إيجابية، وممتازة تجعله يتماشى مع تطوير القطاع المالي السعودي في ظل خصخصة القطاع العام، والتحول الاقتصادي 2020م، والرؤية السعودية 2030م، والتي يقودهما سمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بكل اقتدار. وأضاف أن قرار الانضمام يعتبر جيداً وخطوة ممتازة تضع السوق السعودية على الطريق الصحيح، وستعمل على جذب كثير من الاستثمارات العالمية التي تقدر بمليارات الدولارات، وقد تشهد السوق السعودية تدفقات نقدية، ومالية تزيد على 200 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، كما إن طرح أسهم شركة أرامكو السعودية سيكون له أثر إيجابي، وممتاز في رفع قيمة شركات الأسهم السعودية على المؤشر. لافتاً إلى أن الانضمام لمؤشر فوتسي سبقته عدة إجراءات لإصلاح سوق الأسهم السعودية، وكان أبرزها الحوكمة، والشفافية والمحاسبة، والوضوح، وتحديث أنظمة تسويات السوق، وتسهيل القيود المفروضة على تملك الأجانب للأسهم السعودية، وجذب للاستثمارات الأجنبية لتحتل سوق الأسهم السعودية المرتبة 10 ضمن قائمة الأسواق الناشئة في مؤشر فوتسي. ونحن متفائلون بهذا الانضمام مما أدى إلى ارتفاع سوق الأسهم السعودية بنحو 10 % منذ بداية العام الجاري بسبب التوقعات الإيجابية بشأن انضمام سوق الأسهم السعودية إلى مؤشر فوتسي، ويكون من ضمن الأسواق العالمية الناجحة القريبة منا مثل ماليزيا والهند ونيويورك ودبي، وأن يعمل بقوة، ويعزز مكانة هيئة سوق المال السعودية، ويرسخ وجود قواعد، وتقاليد وأصول عمل واضحة وثابتة. من جهة أخرى قال الاقتصادي أحمد الشهري: إن ترقية سوق الأسهم السعودية تأتي كنتيجة لما تقوم المملكة من تحسين لأنظمة الاستثمار المختلفة سواء في الأسواق المالية والاستثمار المباشر من تبسيط وتسهيل عمليات الاستثمار المختلفة إلا أن الأسواق المالية كانت الأبرز في تطوير الأنظمة والتشريعات وزيادة مستوى الشفافية، ولذا سيكون لترقية سوق الأسهم انعكاسات على زيادة السيولة، ولاسيما من المستثمر الأجنبي مع زيادة ثقة المستثمر المحلي في زيادة معدلات الاستثمار في الشركات التي تم اختيارها في المؤشر، وتبعاً لذلك سيرتفع الاستثمار في الشركات الأخرى. وأوضح الشهري أن عودة الثقة للمستثمر سيتم حمايتها من خلال هيئة السوق المالية من خلال قوة الالتزام ورفع مستوى الشفافية والإفصاح وتطوير الشركات المساهمة من خلال إطار الحوكمة الشامل والفعال والذي بدوره سيؤدي إلى نضوج الأسواق لتمارس دورها الحقيقي في الاقتصاد السعودي، وأعتقد أن المسؤولين في المملكة يدركون حجم الاقتصاد السعودي، والذي يجب أن ينعكس من خلال أسواق المال. وأشار إلى أن هناك آثاراً مباشرة وغير مباشرة للانضمام لمؤشر "مورغان ستانلي" تتركز الآثار المباشرة في زيادة معدلات السيولة النقدية ونمو المؤشر العام وزيادة وزن السوق السعودية في المؤشرات العالمية المختلفة، لافتاً إلى أن الآثار غير المباشرة ستساهم في زيادة عمق السوق من خلال جاذبية السوق وتحسن تنظيمات السوق وحرص الشركات المساهمة على تحسين موقفها الاستثماري وتطوير أعمال الشركات من خلال منتجاتها وخدماتها، والتي تعتبر أساس بروزها في السوق وزيادة قيمتها الحقيقية. فضل البوعينين أحمد الشهري أحمد الجبير