بات الطريق مفتوحًا أمام الحكومة الإسبانية، برئاسة بيدرو سانشيز، للحصول على الدعم الكافي من البرلمان، من أجل تمرير قانون يتعلق بنقل رفات الديكتاتور الراحل فرانشيسكو فرانكو من مقبرة "وادي الشهداء" الجماعية، شمالي العاصمة مدريد. وتبلغ مساحة المقبرة الجماعية نحو 13.6 كيلومترًا مربعًا، ويحتدم حولها صراع كبير من سنوات، في معرض صراع أوسع حول إرث الحقبة الفاشية في إسبانيا، والتي بدأت عقب انتهاء الحرب الأهلية عام 1939 وانتهت بوفاة فرانكو عام 1975. وكان فرانكو استغل آلافًا من أسرى الحرب في تشييد المقبرة الضخمة قسرًا، بدعوى إحياء ذكرى قتلى الحرب الأهلية من الطرفين، وهي تضم أكثر من 33 ألف مقبرة، إضافة إلى كنيسة ونُصب ضخم بارتفاع 150 مترًا. وطالب البرلمان باستخراج رفات فرانكو من أجل نقله إلى مقبرة أقل شأنًا في بلدته الأصلية، وإقامة نُصب تذكاري لأسرى الحرب الذين أسهموا في تشديد المقبرة، إضافة إلى الشروع في إنشاء مصرف للموروثات، بهدف التعرف إلى ضحايا فرانكو. تأتي هذه الخطوة في معرض حزمة من التدابير التي تهدف إلى إحياء قانون "الذاكرة التاريخية لإسبانيا" والتخلص من أي ذكرى للديكتاتور الراحل، ومن بينها رفع اسمه عن الشوارع والميادين، وإزالة تماثيله من الأماكن العامة كافة.