استعادت الشركات الاماراتية 14 بليون درهم (3.8 بليون دولار)، كانت دفعتها كضمانات مصرفية عن اليد العاملة الأجنبية، ضمن حزمة حوافز وتسهيلات اقتصادية وتشريعية وإجرائية في الدولة وصولاً إلى أفضل بيئة أعمال عالمياً. وأصدر مجلس الوزراء برئاسة نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في جلسته ليل أول من أمس، مجموعة قرارات استراتيجية لترسيخ تنافسية بيئة الأعمال، أبرزها إلغاء إلزامية الضمان المصرفي لاستقدام اليد العاملة واستبدالها بنظام تأمين منخفض الكلفة، واستعادة 14 بليون درهم ضمانات مصرفية لقطاع الأعمال. ويُنتظر أن تعلن وزارة الموارد البشرية والتوطين قريباً عن موعد تطبيق النظام تدريجاً وآليته. وبموجب النظام الجديد، تم استحداث منتج تأميني جديد لفئات العمال يُقدّم من خلال شركات التأمين العاملة في الدولة، اذ تبلغ كلفة تأمين العامل 60 درهماً سنوياً، وإلغاء إلزامية إيداع ضمان مصرفي قيمته 3 آلاف درهم عن كل عامل. ويشكل النظام المستحدث تحولاً استراتيجياً ونقلة نوعية في سياسة حماية حقوق العمال في دولة الامارات لتكون من أوائل الدول في العالم التي تضمن رواتب العاملين في القطاع الخاص، كما سيعمل النظام على خفض تكاليف تشغيل اليد العاملة وتخفيف الأعباء على أصحاب العمل. وقال محمد بن راشد: «مصلحة الوطن أن يكون اقتصادنا الأول والأفضل والأكثر جاذبية للمستثمرين كافة، ودولة الإمارات ضمن أفضل 10 دول في التنافسية العالمية وهدفنا البقاء ضمن أعلى تصنيف عالمي في سهولة ممارسة الأعمال والبيئة الاقتصادية»، مؤكداً أن «مجلس الوزراء سيتابع حزمة الحوافز والتسهيلات الاقتصادية والتشريعية والإجرائية في الدولة، وصولاً إلى أفضل بيئة أعمال عالمياً». وأضاف: «اقتصادنا الوطني قائم على المرونة والانفتاح ومواكبة المتغيرات، والقطاع الاتحادي والمحلي اليوم مطالب بتعزيز تنافسيتنا الاقتصادية في شكل مستمر»، موضحاً أن «التشريعات والإجراءات الحكومية يجب أن تكون مواكبة لحاجات الاقتصاد». ويأتي اعتماد مجلس الوزراء نظام تأمين جديداً على أجور ومستحقات عمال المنشآت واليد العاملة المساعدة المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، بديلاً عن الضمان المصرفي المعمول به حالياً. وبموجب النظام الجديد تم استحداث منتج تأميني جديد لفئات العمال وفقاً للشروط والضوابط المعمول بها. ويعزز النظام سهولة ممارسة الأعمال في الامارات من خلال خفض تكاليف تشغيل اليد العاملة وتخفيف الأعباء على أصحاب العمل، ما يساهم في شكل فاعل في تعزيز الانتاجية والنمو في السوق والتوازن في علاقة العمل. وجاء النظام الجديد لتحقيق تغطية أوسع لحقوق ومستحقات عمال المنشآت التي قد تتعثر أو تفقد قدرتها على الايفاء بالتزاماتها القانونية تجاه العاملين لديها، إلى جانب توفير غطاء لتأمين أخطار توظيف اليد العاملة المساعدة، بما يؤدي إلى دعم خفض أسعار استقدام هذه الفئة من العمال وتشغيلهم. وتبلغ قيمة بوليصة التأمين في النظام الجديد 60 درهماً سنوياً عن كل عامل وتغطي مستحقات العمال، وهي مكافأة نهاية الخدمة وبدل الاجازة وبدل ساعات العمل الاضافية والأجور غير المدفوعة وتذكرة عودة العامل إلى بلده وحالات إصابة العمل والتي تعالج من خلال الدعاوى القضائية بناء على الشكاوى المقدمة من العمال. وتصل التغطية التأمينية للحقوق والمستحقات المشار إليها الى 20 ألف درهم عن كل عامل، في حين لا يقدم الضمان المصرفي المعمول به حالياً هذه المستويات من التغطية على رغم تقديم المنشآت ضماناً مصرفياً بقيمة 3 آلاف درهم. وأقر مجلس الوزراء أيضاً حزمة تسهيلات تشريعية جديدة تتضمن تشريعات لمراجعة نظام الإقامة الحالي لتمديد مهلة الإقامة للمكفولين على ذويهم من الأبناء والبنات بعد الانتهاء من دراستهم الجامعية لمدة سنتين، بما يسهل على الطلاب وذويهم ويمنحهم الفرصة لدرس خياراتهم العملية المستقبلية. ويشمل القرار أيضاً تسهيلات خاصة تعفي الزائرين أو مسافري الترانزيت من كل الرسوم خلال الساعات الـ48 الأولى، ودفع 50 درهماً في مقابل 96 ساعة إضافية، وبما يحقق مرونة في النظم الإجرائية الخاصة بدخول الأفراد ويخفض كلفة الإقامة في الدولة. واعتمد مجلس الوزراء ضمن حزمة التسهيلات، قراراً بمنح المخالفين مهلة المغادرة الطوعية وتعديل وضع الإقامة من دون ختم جواز السفر بحرمان الزيارة المستقبلية، إضافة إلى عدم الإلزام بمغادرة الدولة لتعديل وضع القادمين بهدف الزيارة أو السياحة. وتضمنت حزمة التسهيلات توفير فرص عمل للراغبين في العمل في الدولة مع منح إقامات لمدة 6 أشهر من دون رسوم، ما يعزز موقع الدولة كأرض للفرص وتحقيق الأحلام، ومقصداً للعقول والخبراء والباحثين عن فرص عمل. واعتمد مجلس الوزراء تعديل النظام الأساس لـ «شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية» ومشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد عن السنة المالية 2017، إضافة إلى اعتماد مالي إضافي للموازنة العامة للاتحاد للسنة المالية 2018. واعتمد المجلس اتفاقاً بين الحكومة الإماراتية و «المكتب الدولي للمعارض» حول الامتيازات والمزايا الممنوحة للمشاركين الرسميين في «إكسبو 2020»، وصادق على عدد من الاتفاقات حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات وتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي في ما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال مع كل من السعودية ورواندا وتركمانستان. شارك المقال