قال الدكتور محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمري الغاز، إن الزيادة الأخيرة التى أقرتها الحكومة لأنبوبة البوتاجاز المنزلى والتجارى، تأتى فى إطار خطة الدولة لرفع الدعم نهائيا على السلع تمهيدا لتطبيق خطة اقتصاره على مستحقيه فقط خلال الفترة المقبلة.وأوضح فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء، أن أنبوبة البوتاجاز المنزلى التى تحرك سعرها من 30 جنيها إلى 50 جنيها تدعمها الدولة للمواطن بحوالى 125 جنيها، مشيرا إلي أن تكلفتها الحقيقة على الدولة حوالى 175 جنيها.فى المقابل ارتفعت تسعيرة أنبوبة البوتاجاز التجارية التى تزن 25 كيلو (ضعف وزن المنزلى) إلى 100 جنيه، ورغم ذلك تدعمها الدولة بقيمة 250 جنيها مع أن تكلفتها الحقيقة 350 جنيها.على صعيد متصل، أكد رئيس جمعية مستثمرى الغاز السائل أن هناك أخطاء كثيرة تداولتها وسائل الإعلام فى اليومين الماضيين تشتمل على أرقام خاطئة فى دعم أنبوبة البتوجاز المنزلى والتجارى، مطالبا وسائل الإعلام بتحرى الدقة فيما ينشر تفاديا لحدوث تأثيرات سلبية على الرأى العام.وطالب رئيس جمعية مستثمرى الغاز السائل فى تصريحات سابقة، بضرورة اتباع الأسلوب العلمى فى توزيع الدعم هو الحل الوحيد فى توصيله لمستحقيه، ولن يكون ذلك إلا من خلال توجيه الدعم بشكل مباشر للهدف وليس دعم سلعة بعينها، بحيث يحصل المواطن على هذه السلعة بقيمة تكلفتها الحقيقة، وتدعمه الدولة بالفرق نقدا على بطاقته التموينية.واستطرد قائلا: "يجب أن يحصل المواطن على هذه السلعه بقيمه تكلفتها الحقيقية، وهنا يتحمل كل من يستهلك أكثر قيمه ما يستهلك، وهو المطلوب، ومحدود الدخل يستهلك أقل ويمكن أن يستفيد من قيمه الدعم فى حين من يستهلك أكثر يتحمل ويدفع الفرق وليس الحكومة ويكون ذلك دعوة للترشيد فى الاستهلاك لان كل ما يستهلك يدفع المقابل بالتكلفة الفعلية".