أعلنت السعودية أمس، قبضها على 135 متورطا من خمسة أصناف إرهابية وذلك في النصف الثاني من العام الهجري الماضي، من بينهم 16 سوريا. وقال اللواء منصور التركي المتحدث الأمني بوزارة الداخلية إن السوريين ليسوا جماعة واحدة بل متفرقين، ومنهم منتمون إلى النظام السوري. وأضاف التركي، أن من بين المقبوض عليهم ثلاثة موقوفين قبض عليهم في محافظة القطيف، سعوا لتجنيد عناصر بهدف إرسالهم للخارج وتهريبهم من خلال البحر، لتدريبهم وتجهيزهم ومن ثم إعادتهم لتنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة، متابعا في مؤتمر صحافي عقده البارحة في الرياض، أن لهم ارتباطات بولاءات لدول ومن مؤيدي مليشيات في بعض الدول، وتعمل في الاتجاه نفسه.. لكن هدف هذه المليشيات هو تدريب السعوديين لتنفيذ عمليات إرهابية داخل السعودية، وقد يختلفون عن التنظيمات التي أعلنت السعودية تجريمها سابقا. لا يهم من هو الطرف الآخر، "ما يهم هو أن أبناء الوطن يغرر بهم ويملى عليهم، باستغلال انتماءاتهم الفكرية ويهيأون لتنفيذ الغايات التي تسعى دول أو جماعات إرهابية لتنفيذها في المملكة" والحديث هنا للتركي الذي أضاف أنه، "لا بد من الحرص على الإدراك أن هناك الكثير من الدول والتيارات المتطرفة التي تسعى إلى استدراج أي مواطن سعودي تلمس أنه يشاركها الولاء ثم تعمل على تدريبه لينفذ عمليات ضد بلاده". وقال المتحدث الأمني إن إجمالي المقبوض عليهم خلال 1435 بلغ 260 سعوديا و33 أجنبيا. وصنف البيان الذي صدر عن وزارة الداخلية أمس، المجموعات الإرهابية بحسب التهم المنسوبة، وقال التركي: "اكتشفنا أن لديهم مخططات، وكانوا في مرحلة الإعداد والتجهيز لعمليات إرهابية، وكانوا في طور جمع المواد والشروع في تصنيع المواد، ولا يعني ذلك أنهم باشروا في تصنيع المتفجرات". وبين التركي أن الأمن عازم على ضبط كل من يثبت تورطه، ودعا المواطنين إلى الإسراع بإبلاغ الجهات الأمنية حول أي معلومات قد تقود إلى الإرهابيين ومن يدعمهم. وفي سياق متصل، أكد التركي أن بلاده لها مواقف معروفة ولا يمكن أن تحظر السعودية دخول السوريين إلى البلاد؛ لأن هناك مجموعة إرهابية سورية قبض عليها، "الفكرة هي أن التعامل مع العرب والمسلمين كافة يعتمد على مواقفها المعلنة مع الشعوب والوقوف معهم في المحن التي قد يتعرضون لها". وقال: "لن نمنع جنسية معينة من دخول المملكة"، وفي الوقت نفسه "لا ننفي وجود ولاءات أجنبية لكل من يتورط بأنشطة الفئة الضالة والنيل من الاستقرار الذي تشهده المملكة" ويستطرد: "يهمنا أن يحرص المواطن على ألا يكون أداة في يد هذه الجماعات التي ترغب في تنفيذ أجندات لدول وتنظيمات تسعى للنيل من المملكة ويجب أن نحتاط من جعلهم قادرين على تحقيق غاياتهم". وحول سؤال عن أهداف المجموعات التي قبض عليها الأمن، قال التركي: "إن كل ما يؤدي إلى الفوضى هو هدفهم، وحتى تحدث الفوضى لا بد من ارتكاب هذا النوع من الجرائم؛ لأنهم يريدون توريط المواطن السعودي في هذه الفوضى، ولتوريطه لا بد من عمل إرهابي يبث الفرقة بين أبناء الوطن، وأهدافهم يجب أن تكون أمام الجميع، وعلى المواطنين أن يشاركوا في مكافحة الإرهاب. وحول إضافة تنظيمات إرهابية إلى التنظيمات التي جرى الإعلان عنها مسبقا، أوضح التركي أن هناك لجنة مختصة لو استجد لديها ظهور أي جماعات أو تيارات جديدة فإنها "لن تتردد في إضافتها أو تجريمها، وهذا يعتمد على التحقيقات التي نجريها مع الأشخاص الموقوفين". وكانت وزارة الداخلية أصدرت بيانا قالت فيه: "تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على 135، جميعهم سعوديون باستثناء 26 شخصا، من جنسيات أجنبية شملت 16 سوريا وثلاثة يمنيين، ومصريا، ولبنانيا، وأفغانيا، وإثيوبيا، وبحرينيا، وعراقيا، ومن حاملي البطاقات". هذه المجموعات قسمتها الوزارة إلى خمسة أصناف وجاءت بحسب انتمائها، بعد متابعة مجموعات مشبوهة فرقها الانتماء الفكري ووحدها الإرهاب: المجموعة الأولى 40 موقوفا ألقي القبض عليهم في مناطق مختلفة من المملكة؛ لتورطهم في الخروج لمناطق الصراع والانضمام للتنظيمات المتطرفة، وتلقي التدريب على الأسلحة والأعمال الإرهابية، ومن ثم العودة إلى الوطن للقيام بأعمال مخلة بالأمن. المجموعة الثانية 54 موقوفا ألقي القبض عليهم في مناطق مختلفة من المملكة، حيث ثبت لدى الجهات المختصة ارتباطهم بالتنظيمات المتطرفة وتنوعت أدوارهم في أشكال مختلفة من الدعم لتلك التنظيمات شملت التمويل والتجنيد والإفتاء ونشر الدعاية الضالة والمقاطع المحرضة وإيواء المطلوبين وتصنيع المتفجرات وغيرها. المجموعة الثالثة 17 موقوفا لعلاقتهم بأحداث الشغب والتجمعات الغوغائية وإطلاق النار على رجال الأمن في بلدة العوامية وحيازة السلاح وتهريبه والتخطيط لتنفيذ أعمال مخلة بالأمن وارتباطهم بولاءات خارجية. المجموعة الرابعة ثلاثة موقوفين قبض عليهم في محافظة القطيف سعوا لتجنيد عناصر بهدف إرسالهم إلى الخارج لتدريبهم وتجهيزهم ومن ثم العودة لتنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة. المجموعة الخامسة 21 موقوفا تورطوا في محاولة الدخول إلى المملكة أو الخروج منها بطريقة غير نظامية والقيام بتهريب أسلحة.