قدم الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى "البرلمان" أمس مشروع ميزانية "حذرا" للسنة المالية المقبلة التي تبدأ من آذار (مارس) 2015 حتى آذار (مارس) 2016، التي تم إعدادها تحت ضغط تراجع العائدات النفطية، وبلغت نحو 294 مليار دولار. ووفقاً لـ"الفرنسية"، فإن إيران التي تملك رابع احتياطي نفطي في العالم، تسعى منذ سنوات إلى تقليص تبعيتها للذهب الأسود الذي يبقى أول مصدر لعائداتها من العملات الصعبة. وبسبب الحظر النفطي الذي فرضته الولايات المتحدة وأوروبا في عام 2012 بهدف وقف طموحات طهران النووية، تراجعت صادرات الخام الإيراني من أكثر من 2.2 مليون برميل يوميا في 2011 إلى نحو 1.3 مليون برميل في اليوم حاليا. لكن تدهور أسعار الخام الذي خسر أكثر من 30 في المائة من قيمته منذ حزيران (يونيو)، ليصل إلى 70 دولارا سيتسبب في ضغط إضافي على الميزانية، وأكد روحاني أمام النواب الذين سيناقشون النص ثم سيصوتون عليه، أن مثل هذا الانخفاض غير مسبوق، وستكون الحكومة التي يأتي جزء من ميزانيتها من بيع النفط، تحت الضغط. وأضاف في خطاب نقله التلفزيون الرسمي أن الاقتصاد الإيراني يجب أن يتوجه إلى اقتصاد الصادرات غير النفطية، معتبراً أن انخفاض أسعار الخام يشكل فرصة جديدة لتسريع هذا التوجه. وأوضح أن حصة العائدات غير النفطية سترتفع من 47 في المائة هذا العام إلى 53 في المائة خلال السنة المالية المقبلة، مشيراً إلى إدخال 24 مليار دولار من العائدات النفطية في مشروع الميزانية المقترحة. وأبقت الحكومة الإيرانية على تخصيص مبلغ 480 تريليون ريال، لتطبيق قانون ترشيد الدعم الحكومي للمواطنين، كما خصصت مبلغ 13 تريليون ريال لدعم قطاع الإسكان وتريليون ريال لتوفير فرص العمل. وتشير وسائل الإعلام الإيرانية، إلى أن سعر البرميل يحتسب على أساس 72 دولارا في 2015، مقابل 100 دولار في 2014، مع سعر صرف رسمي بـ28500 ريال للدولار. فضلا عن ذلك، فإن 20 في المائة من عائدات الصادرات النفطية ستدفع للصندوق السيادي الإيراني مقابل نحو 30 في المائة هذه السنة، وقد بلغت الموازنة العامة للبلاد للعام المقبل ثمانية آلاف تريليون و379 تريليونا و801 مليار ريال (تساوي تقريبا 294 مليار دولار) بزيادة 4.3 في المائة عن العام الجاري. واعتبر روحاني أن أحد أهم البرامج الاقتصادية للحكومة هو زيادة صادرات السلع غير النفطية، معربا عن أمله في ارتفاع قيمة هذه الصادرات إلى أكثر من 50 مليار دولار في العام المقبل، مشيراً إلى تحسن الظروف الاقتصادية بسرعة أكبر من المتوقع، وأن نسبة التضخم بلغت نهاية العام الماضي 35 في المائة، متوقعاً خفضه إلى أقل من 20 في المائة حتى نهاية العام الجاري. وتتوقع الحكومة الإيرانية أيضا ارتفاع رواتب الموظفين بنسبة 14 في المائة، فيما يبلغ معدل التضخم حاليا 17 و18 في المائة وقد رفعت ضريبة القيمة المضافة من 8 إلى 10 في المائة.