قررت محكمة القضاء الإدارى، إحالة دعوى تطالب تركيا برد أموال استولت عليها من مصر إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد الرأى القانونى فيها.أقام الدعوى حميدو جميل، المحامى، رقم 38694 لسنة 72 قضائية، ويطالب فيها الحكومة المصرية باتخاذ جميع اجراءات التقاضى الدولى ضد تركيا لمطالبتها برد الأموال التى تحصلت عليها بدون حق تحت مسمى الجزية التى كانت تسددها مصر للدولة العثمانية ابان الاحتلال العثمانى لمصر والتى استمرت الدولة تدفعها لتركيا حتى بعد انتهاء الخلافة العثمانية ووقوع مصر تحت الاحتلال البريطانى.وذكرت الدعوى: ظلت مصر تدفع الجزية لمدة أربعين عاما بدون وجه حق واكتشف هذا الخطأ فى ستينيات القرن الماضى وقد سبق وطالبت الخارجية المصرية تركيا برد تلك الأموال، ولكن المطالبة توقفت دون سبب معروف، وطالبت الحكومة المصرية بالتحفظ على الأموال التركية الموجودة فى مصر والحجز على ما تبقى من الوديعة التركية بالبنك المركزى وعدم ردها وفاء لجزء من الحقوق المصرية لدى تركيا.