لوكسمبورغ (أ ف ب) - قضت محكمة عليا تابعة للاتحاد الأوروبي بان تدفع زعيمة اليمين المتشدد في فرنسا مارين لوبن مبلغ حوالى 300 ألف يورو إلى البرلمان الأوروبي تعويضا عن استخدامها أموالا من المجلس التشريعي وتحويلها إلى موظفة تعيينها مشكوك فيه أساسا. ورفضت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي التي تعد ثاني أعلى محكمة في التكتل محاولة لوبن الغاء حكم بشأن استخدامها غير المبرر لأموال البرلمان للدفع لمساعدتها التي كانت في مقر حزبها في باريس. وأكدت المحكمة، ومقرها لوكسبورغ، أنها "تؤكد قرار البرلمان الأوروبي استعادة ما يقارب 300 ألف يورو (347 ألف دولار) استخدمت لتوظيف مساعدة برلمانية على خلفية عدم اثباتها فعالية العمل الذي قامت به هذه الموظفة". وذكرت المحكمة أن لوبن التي خسرت في الانتخابات الرئاسية الفرنسية أمام ايمانويل ماكرون لم تقدم أدلة بشأن "أي أنشطة قامت بها الموظفة ضمن إطار المساعدة البرلمانية وهو ما أقرته خلال الجلسة". من جهتها، أكدت لوبن التي كانت نائبة في البرلمان الأوروبي من العام 2009 حتى 2017 نيتها رفع القضية إلى محكمة العدل الأوروبية، أعلى سلطة قضائية في التكتل. وقالت لفرانس برس إن "الحكم ليس مبنيا على جوهر القضية بل على جانب اجرائي. سنطعن في هذا القرار". وانتقد حزبها "التجمع الوطني" (أو الجبهة الوطنية سابقا) قرار المحكمة. وقال في بيان "عندما لا تقدم دليلا تقول المحكمة العامة إن (المساعدة لم تقم) بعمل برلماني. عندما تقدم دليلا تقول إنه قُدم بالشكل الخاطئ. وثم عندما تقدم دليلا بالشكل الصحيح، تقول إن الوقت تأخر". وفي كانون الأول/ديسمبر 2016، أقر البرلمان بدفع 298,55 الف يورو "دون مبرر" للوبن طوال خمسة أعوام للمساعدة البرلمانية التي قدمتها لها كاترين غريزيه، التي كانت مقيمة في باريس بعيدا عن أماكن انعقاد البرلمان في بروكسل وستراسبورغ (في شرق فرنسا). وبدأ البرلمان الاوروبي حجز جزء من مستحقات لوبن عندما كانت نائبة في محاولة لاستعادة الأموال. وحاولت الاعتراض على ذلك امام محكمة الاتحاد الاوروبي العام الماضي من دون نتيجة. وذكر مصدر في البرلمان الأوروبي أنه نجح في استعادة نحو 60 ألف يورو من لوبن قبل مغادرتها المجلس التشريعي في 2017. وصدر أمر لوالدها جان ماري لوبن، وهو مؤسس الجبهة الوطنية، بإعادة 320 ألف يورو إلى البرلمان عام 2016 في حين طالب البرلمان ثلاثة نواب آخرين بمبالغ يقدر مجموعها بنحو 400 ألف يورو. © 2018 AFP