أكدت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية عدم موافقة الحكومة على تخصيص مليون متر من أراضي الدولة لإقامة مدينة صناعية تركية عليها، مؤكدة عدم تلقيها أى طلبات لإقامة مدينة صناعية تركية جديدة على أرض مصر، مشيرة إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف لإثارة البلبلة بين المواطنين.وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة عن تقدمها تسهيلات كبيرة للمستثمرين الجادين سواء محليين أو أجانب، وأنها حاليا تبحث توفير الأراضى أمام المستثمرين لسد الطلب المتزايد على الأراضي.وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة توخي الحذر في نشر الأخبار والرجوع للمصادر الرسمية بالوزارة قبل نشر أي اخبار منعًا لإثارة البلبلة بين المواطنين.